أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا حول تعنيف متظاهري حادثة منى توصلت تطوان نيوز بنسخة منه هذا نصه : نظم مناضلون مساء أول أمس وقفة احتجاجية أمام البرلمان تنديدا بضحايا التدافع بمشعر منى بمكة المكرمة، حيث تعرضوا للضرب والركل وأشكال من الإهانة والتحقير، من قبل ضابط أمني، بمعية أمنيين، بلباس رسمي ومدني. وعلى ضوء ما يتداول من صور الإهانة والضرب والركل في حق هؤلاء المتظاهرين، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان : * يدين بشدة هذا السلوك غير الحضاري في تعنيف وإهانة وركل متظاهرين، ذنبهم أنهم تظاهروا تنديدا بما جرى في حادثة التدافع بمنى، والذي أودى بحياة ما يفوق الألف من الحجاج من مختلف الجنسيات، من بينهم العشرات من المغاربة، وما صاحب ذلك من سوء تدبير سواء قبل أو إبان أو بعد الحادثة المفزعة، وما سبقها من فواجع أخرى بذات المكان، وهي حوادث ثابتة المسؤولية في حق بعض المسؤولين بالمملكة السعودية. * يرفض بشكل قاطع المنع والتضييق والإهانة التي تعرض لها المتظاهرون المنددون بما جرى بمنى، باعتبار ذلك تكميما فجا واستبداديا للأصوات المطالبة بالتحقيق في الفاجعة، مما يعكس عدم تقبل بعض الجهات حرية التعبير والتنديد بانتهاكات مست حق الحياة الذي لا يجادل أحد في قدسيته. * يعبر عن تحفظه الشديد إزاء ما يروج من معلومات وأخبار متضاربة حول ملابسات حادثة منى، والتي تؤكد الكثير من التصريحات والمرئيات التي وردت حولها، بأن حجم ضحايا الحادثة وحالات فقدان الذاكرة لدى المئات من الجرحى لا يمكن أن يكون نتيجة للتدافع فقط، بل قد تكون هناك أسباب أخرى، لم يتم الفصح عليها، وجب الكشف عنها، وترتيب المسؤوليات، بدل التعتيم وقمع الأصوات المنددة بالفاجعة. * يندد بخروج الأصوات النشاز، التي تدعي، بتهور وسذاجة، دفاعها عن الإسلام، والتي شمتت فيما جرى للمتظاهرين، الذين تظاهروا ضد تقصير السلطات السعودية، بصرف النظر عن خلفياتهم الفكرية ونمط حياتهم، لما تكتسيه القضية من بعد حقوقي وإنساني صرف، بعيدا عن التأويلات الإيديولوجية الضيقة. وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب وزير العدل والحريات، والمدير العام للأمن الوطني بضرورة التحقيق في التعنيف والاحتقار اللذان صاحبا عملية إجلاء متظاهري حادثة منى من أمام البرلمان بالرباط، وإحالة المتورطين إلى القضاء ليقول كلمته فيهم، وتقديم اعتذار حول ما تعرض له المتظاهرون من أسلوب فاضح، أساء إلى صورة المغرب، داخليا وخارجيا. حرر بالرباط بتاريخ 08 أكتوبر 2015 المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
