نشر في إحدى الجرائد اليومية استطلاع صحفي عبر الأنترنيت شمل 1098 شخصا من فئات بعينها كعينة عشوائية، دون الإشارة الى المعايير الخاصة باستعمال العينة العشوائية كما هو متعارف عليه علميا، بحيث نتج عن الاستطلاع ترتيب معين لزعماء الأحزاب مع التأكيد على الفوارق الشاسعة بينهم، وقد حذف بعضهم نهائيا من الترتيب. ومن الناحية الإعلامية يبقى هذا النوع من الاستطلاع الصحفي مقبولا على سبيل الاستئناس، واستغلاله في توجيه الرأي أو التحايل أو التحاليل المتحالفة مع أو ضد جهة معينة. وبما أن الإعلام يهدف في الغالب إلى توضيح قضية معينة للرأي العام، فإن مالا يمكن للإعلام التكهن به هو قراءة المستقبل، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو المؤسسات الحزبية، لأن العالم اليوم دخل مرحلة مضطربة قد تستمر لعدة سنوات، وأن المستقبل لم يبق بيد الأشخاص ولا بيد الزعماء ولا حتى بيد الدول أحيانا، بل أن بعض الدول فرضت عليها حروب لم تكن تتوقها. والمغرب ليس دولة بعيدة عن الأحداث الجارية، فهو يحارب في السعودية وفي التحالف الإسلامي، ويحارب الإرهاب محليا وإقليميا، ويحارب ديبلوماسيا أعداء وحدتنا الترابية. هذا الوضع لا يحتاج الى أشخاص يسيرون أحزابا، وإنما يحتاج الى أشخاص يسيرون مؤسسات وحكومات وتدبير أخطار وتوفير التنمية للمواطنين ولديهم القدرة على استيعاب الجميع، والقدرة على توحيد الرأى وخلق البدائل الممكنة. فلنفترض أن زعيما ما جاء في المترتبة الأولى هل سيغير شيئا في يلي: * استمرار الميزانية المقبلة كما هي عليها * بقاء النمو بين 2.5 و3% سنويا * توفير 20 ألف منصب شغل كأقصى تقدر * وجود أكثر من مليون ونصف من المعطلين * استمرار إفلاس المقاولات بسبب القوانين الجارية * المزيد من فشل التعليم وتنامي الهدر المدرسي * المزيد من تدهور صحة المواطنين في غياب الإمكانيات المادية والبشرية * نزيف ارتفاع الأسعار * فرض المزيد من الضرائب هل يوجد شخص ما له حل عملي ومادي في أفق إجراء الانتخابات المقبلة في 7 أكتوبر 2016؟ الجواب أننا سنكون حكومة بانتخابات ذات استحقاقات زمنية فقط دون استحقاقات تنموية، والنقاش الجاري حاليا في أوربا، خصوصا اليونان وإسبانيا وفرنسا، هو السؤال المركزي، هل الديموقراطية الرقمية للأصوات تؤدي بالضرورة الى التنمية الاقتصادية للمجتمع؟ إن العالم اليوم يعيش تغيرا قيميا للحياة الاقتصادية، وأصبح الاقتصاد يوجه السياسة في كل دول العالم، في حين لا زلنا أحزابا وإعلاما سجناء لأفكار أضاعت علينا الماضي وتهددنا في المستقبل. فالأولويات التي يجب مراعاتها هي من يوفر التالي: * كيف نجلب الاستثمارات في حدود 20 مليار درهم في أفق 2017م * كيف نشغل حوالي 50 ألف شخص سنويا * كيف نخلق نموا يبتدئ من 5% كأقل تقدير * كيف تصبح ميزانية المغرب 400 مليار درهم إذا كان أي شخص أو زعيم يستطيع أن يوفر هذا البرنامج الذي يمثل الحد الأدنى لحل 60% من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فالجميع معه. الدكتور حسن عبيابة مدير مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث الجيوستراتيجية طباعة المقال أو إرساله لصديق
