إن استمرار العشوائية في المضيق يرجع أساسا الى عدم استجابة و تطبيق السلطة المحلية للقرارات الصادرة عن الجماعة . هذه القرارات التي تم تحديد معاييرها في دفتر تحملات مع المستفيدين مثل أصحاب المظلات و أصحاب الاكشاك ..ألخ. هؤلاء الذين إلتزموا بعدم اكتساح الشاطئ .وترك المظلات والكراسي في اخر الشاطئ وكرائها للمواطنين و تحديد عدد المظلات ب 10مظلات في كل رخصة .و التزموا أيضا بتوفير مظلات وكراسي جديدة تليق بمظهر الشاطئ و جماليته . كما التزموا بعدم معاكسة و إستفزاز المواطنين وفي حالة أي شجار وقع يتم سحب الرخصة من المستفيد . كذلك عدم السيطرة على الواجهة الامامية .وحددوا مساحة عشرة امتار من السور الواقع قرب الشاطئ ..لكن لم يتحقق أي شيئ من هذا القبيل بسبب جشع بعض أعوان السلطة أاو ما يسمو ا أنفسهم "سباحين منقدين". هؤلاء يخلقون الفوضى للظفر بحقهم من الاموال والغنيمة و ينتعشون في هذه الفوضى .من جانب أخر رخص استغلال الرصيف من طرف اصحاب المحلات تسمح لهم باستغلال متر خارج المحل التجاري .ليتفاجأ أصحاب الدكاكين بقرار الباشا بمنعهم من استغلال ابواب محلاتهم وافراغها بقرارإعتبروه تهديدي ينص على غلق محلاتهم التجارية ..تاركا الفراشة والبائعين الجائلين الذين حلوا من جميع المدن المغربية بالمضيق ، و لا يملكون أي وثيقة تسمح لهم بممارسة تجارتهم دون مراقبة . الجماعة الحضرية للمضيق من جانبها رتبت كل شيئ مع السلطة للسهر على هذه القرارات التي تصب في خدمة السياحة بالمدينة إلا انها بائت بالفشل للأسباب التي ذكرناها سالفا و أثرت سلبا على السياحة و الحركة التجارية بالمدينة و المنطقة على العموم ..كل أصابيع الإتهام حسب مصادرنا تتجه إلى الباشا الذي عجز عن تطبيق و إحترام ما إلتزم به ، في حين يُلاحظ تراجع السيد العامل عن الاهتمام بشاطئ المضيق و ما يحدث فيه من فوضى … طباعة المقال أو إرساله لصديق
