في تطور غريب، أجلت جماعة تطوان الحضرية دورة شهر أكتوبر إلى وقت غير محدد، نظرا لانعدام حضور النصاب القانوني المتعلق حتى بمستشاري الأغلبية المسيرة لمكتب جماعة تطوان الحضرية، المشكل من ائتلاف يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ووفق مصادر من المكتب، فإن وضعية المكتب المشرف على الجماعة الحضرية تدعو للقلق نظرا لعدم توافق الأعضاء حول عدة أمور تتعلق بالتسيير الجماعي، بالإضافة إلى قلقهم من عدم منحهم تفويضات لتسيير المرفق الجماعي وصولا إلى حد تكليف مفوض قضائي من طرف النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، لينجز محضرا حول امتناع رئيسها محمد إد. عمار، عن حزب العدالة والتنمية منح تفويضات لبعض نوابه. ووفق مصادر من الجماعة الحضرية، فإن أسئلة العون القضائي لرئيس الجماعة تمحورت حول السبب في عدم منحه تفويضات لبعض النواب، قبل أن يتقدم، تقول مصادرنا، برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة لرفضه منح التفويضات. وأكد مسؤول عن فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ل«المساء» انسحاب ثلاثة مستشارين من فريق الأغلبية المشكلة للجماعة الحضرية، حيث يشكل هذا الأخير التحالف المشكل للمكتب المسير للجماعة الحضرية بتطوان رفقة أعضاء العدالة والتنمية احتجاجا على عدم منح التفويضات، وهو ما يهدد مصير بقية الأعضاء، حيث لن تتوفر على النصاب القانوني المشكل للأغلبية للمصادقة على مجموعة من القرارات وتوصيات الدورات. من جهته أعرب أحد الأعضاء المنسحبين للجريدة أن قرارهم جاء بمثابة «فك الارتباط» مع الحزب، وتصحيحا «للخطأ» المرتكب من طرفهم والذي تجلى في ائتلافهم مع العدالة والتنمية. ويعتبر قرار الانسحاب من فريق الأغلبية، بعد أربعة أشهر تقريبا من تشكيل المجلس، خطوة غير متوقعة خصوصا أن المكتب المسير للجماعة الحضرية عرف صعوبات كبيرة قبل تشكيله، لينتهي حاليا بحملة الانسحابات منه. وكان رئيس الجماعة الحضرية لتطوان ، أكد في اتصال به مع «المساء» أن «الميثاق الجماعي واضح في هذا الشأن وأن الرئيس غير ملزم قانونيا بمنح تفويضات لنوابه» مستغربا موقف نائبه الأول المساوي تكليف عون قضائي بهذا الخصوص. وأضاف إد عمر أن خطوة نائبه الأول «غير محسوبة، وربما أتت تحت الضغط الممارس عليه»، كما أوضح أن تصرفه تم دون الاستشارة مع باقي أعضاء الجماعة المحسوبين على حزبه، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، حيث «يتبين ذلك من خلال توقيعه الانفرادي على طلب تفويض عون قضائي، دون الاستشارة مع باقي مستشاري حزبه» يقول رئيس الجماعة. وتعرف قضية التفويضات حربا طاحنة، حيث تشكل «أولوية قصوى» عند بعض المستشارين ونواب الرئيس، خصوصا قسم التعمير لكونه، حسب المراقبين، يعتبر «قطاعا مهما ومنجما ماديا كبيرا». إن انفجار الائتلاف «الهش» بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، تقول مصادرنا، أرغم قيادة العدالة والتنمية على التفكير في الخروج من هذا المأزق، حيث من المتوقع أن يحل بتطوان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، لبحث سبل التوافق وإيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها الجماعة الحضرية بتطوان. ويعتزم مستشارو الجماعة الحضرية بتطوان، شن انقلاب أبيض على الرئيس الحالي، حيث إنهم، لم يستسيغوا «عدم منحهم منصب رئاسة الجماعة لوكيل لائحتهم» كما أنه لم يحظ بأي صفة أو مهمة داخل المجلس، ما أثار استغراب أعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك «لأسباب لم يتم الكشف عنها لحد الآن»، حيث خرج خالي الوفاض في الوقت الذي كان بإمكانه الحصول على صفة نائب الرئيس. وحاولت الجريدة الاتصال مرارا بالأعضاء الثلاثة المنسحبين إلا أن هواتفهم كانت مقفلة طوال الوقت. وكان محمد إد عمر قد ذكر في ندوة صحافية عقدت يوم الخميس الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على تسييرهم للجماعة أنه «يرفض حاليا منح تفويضات لبعض النواب لكونه يريد تحمل مسؤولياته أمام أية محاسبة متوقعه» في حالة وقوع اختلالات أو تجاوزات»، وهو ما أغضب بعض المستشارين الذين يراهن بعضهم على التفويض في قسم «التعمير» الملقب بتطوان بقسم «الكويت» نظرا للمداخيل والإتاوات التي كان يدرها على بعض المشرفين على القطاع أيام المكاتب الجماعية السابقة.
