تطور مثير في قضية شبكة «الكوكايين»، التي يتزعمها «محمد جوهري»، الملقب ب»الرايس»، البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار، الذي يخضع للتحقيق تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء والمتهم بالاتجار في المخدرات القوية (الكوكايين)، أقحمت عناصر شبكة «محمد جوهري» مسؤولا قضائيا بجهة مكناس-تافيلالت (نائب وكيل الملك) ومسؤولا أمنيا بمدينة الحاجب، إضافة إلى عناصر تنتمي إلى جهازي الأمن الوطني والدرك الملكي، ووصل عدد الأسماء التي ذكرت في التحقيق إلى المئات، منها أسماء مسؤولين أمنيين بالمدار الحضري لمكناس، خصوصا عناصر عملت بمصلحة الشرطة القضائية الولائية. كما كشفت عناصر الشبكة أن هؤلاء كانوا يتلقون «رشاوى» تترواح ما بين 5000 و7000 درهم يتسلمونها بمنطقة الزواية ومحطة الوقود «رحاب» بالقرب من مكناس في اتجاه فاس. ولأول مرة في تاريخ التحقيقات، التي أشرفت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف «الرايس»، ذكر هذا الأخير، حسب مصدر مطلع، أسماء مسؤولين حزبيين بالجنوب، قال إنهم كانوا يساعدونه في نقل وترويج المخدرات الصلبة، ومن بين الأسماء التي ذكرها أسماء مسؤولين حزبيين، وواحد من أعيان الأقاليم الجنوبية، ومنسق جهوي لأحد الأحزاب السياسية بالجنوب، إضافة إلى موظف يشتغل بإحدى الجماعات المحلية بالأقاليم الجنوبية. وحسب المعطيات الأولية، فإن عناصر شبكة المخدرات الصلبة تضم، إضافة إلى محمد جوهري الملقب ب»الرايس»، البرلماني السابق بمكناس (لحسن.ر) الملقب ب»الحمق» أو»جنفر» أو «حسن 17»، و(حسن.د) الملقب ب»العروبي»، و»حميد1» و»حميد.ك» و»حميد.ه» وشخص آخر يدعى «محمد كرتاش». وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الشبكة استطاعت تكوين شبكة «عنكبوتية» تستطيع ترويج المخدرات في نفس اليوم بعدة مدن مغربية، منها مدن أكادير، الدار البيضاء، تمارة، مكناس، فاس، طنجة، الناظور، جهة الغرب، وخصوصا الأقاليم الجنوبية، حيث استطاعت عناصر الشبكة نسج علاقات مع شبكات أخرى تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء ووسط إفريقيا. وكشفت التحريات أن محمد الجوهري حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات من المناطق الجنوبية في اتجاه مدينة الرباط، عبر سيارته التي تحمل علامة «البرلمان»، مما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به. وحسب المصدر ذاته، فإن التحريات كشفت أن شبكة «محمد الجوهري» لترويج المخدرات هي واحدة من الشبكات التي يترأسها 17 بارونا للمخدرات أو تجار للمخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة. وأفاد المصدر ذاته أن الشبكات تم تفكيك بعض عناصرها التي تخضع للتحقيق تحت إشراف السلطات المختصة، فيما يجري البحث حاليا عن بعض البارونات، يتوزعون، حسب المصدر ذاته، إلى أربع مجموعات، الأولى تضم ستة تجار للمخدرات يروجون المخدرات عبر الموانئ الصغيرة أو العشوائية التي تم إنشاؤها على السواحل المغربية لتهريب المخدرات إلى الخارج، فيما المجموعة الثانية تضم ثلاثة بارونات للمخدرات (الشيرا) مختصين في تهريب المخدرات عبر النقل الدولي الطرقي، فيما تضم المجموعة الثالثة ثلاثة بارونات يهربون المخدرات عبر الحدود البرية بكل من وجدة والرشيدية في اتجاه الجزائر وليبيا، فيما تضم المجموعة الرابعة أحد المزارعين والمنتجين ل«الحشيش» و«الكوكايين» بكتامة والذي يقوم بترويجها بالناظور. وكشفت التحريات الدقيقة، التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية عبر تقديم «رشاوى» لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس-تافيلالت. واعتبر مصدر مطلع أن الدولة بهذا الصيد الثمين واعتقالها لعدد مرتفع من تجار المخدرات تكون قد أعلنت سياسة واضحة تتعلق أساسا باجتثاث بارونات المخدرات
