مآل بناية كافراد بطنجة

تلقت المصالح الإدارية التابعة لكل من وزارتي الشغل والصيد البحري، وكذلك منظمة الكافراد التي تتخذ من بناية (كافراد) بساحة الأمم بطنجة مقرا لها رسالة من ولاية طنجة من أجل إفراغ الأجنحة الخاصة بها بهدف إخضاع البناية للترميم والإصلاح جراء ما لحقها من أضرار بسبب الإهمال وغياب الصيانة والحماية ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه البناية التي تعد إحدى المعالم العمرانية بطنجة ، قد بنيت في بداية الثمانينات( 1982) ، لتكون مقرا لعدد من المنظمات الدولية التي تحظى بالحصانة الديبلوماسية، وظل المبنى المكون من عدة طوابق خاضعا لإشراف وزارة التخطيط لعدة عقود، إلى أن أصبحت البناية منذ سبع سنوات في عهدة وزارة الداخلية التي قصرت من مهامها في حمايتها من العبث، حيث شهدت تدهورا مستمرا خلال هذه المدة بعد تحولها إلى وكر للمنحرفين والمشردين واللصوص الذين يقيمون ليلا ونهارا داخل مرافقها التي تخربت بالكامل ،كما تعرضت تجهيزاتها للسرقة والتدمير المستمر، حيث تم نهب كل شيء، بل اقتلعت الأبواب والنوافذ وجردت من الأمتعة..وتحول محيط البناية إلى مرحاض عمومي مزبلة تفوح منها الروائح الكريهة في كل الاتجاهات. والأخطر أنها أصبحت منطلقا لتنفيذ الاعتداءعلى المواطنين بالسرقة وغيرها .
ويدخل تنفيذ هذا القرار في إطار مشروع إحداث مركز جهوي للاستثمار الخاص بالمقاولين الشباب تحت إشراف ولاية طنجة ضمن برنامج طنجة الكبرى، والذي سيسند تسييره إلى مجمع شركات يطلق عليه (تيكنو بارك ) ومعناه أن هذا المرفق العمومي بما له من أهمية نظرا لضخامته وتعدد مرافقه وموقعه الاستراتيجي سيتم تفويته للقطاع الخاص ، وهو ما يعتبر خسارة للمرفق العام ..حيث إنه تمت المطالبة أكثر من مرة بتحويله إلى مقر للمجلس الجماعي بطنجة أو بعض مقاطعاته التي لا زالت تعتمد على الكراء في توفير مقراتها ، أو إلى مركز ثقافي .. كما أنه سبق لمندوبية التخطيط أن طالبت بمنحها الإذن باستغلال الجناح الأرضي كناد ثقافي للموظفين ، لما كان يتوفرعليه من أروقة للمعارض وقاعة كبرى متعددة الاختصاصات، وكانت نتيجة الرفض هي استغلال ذلك الجناح نفسه من طرف المنحرفين واللصوص الذين قاموا بتخريبه بالكامل وتحويله إلى مستوطنة ، ثم تسللوا إلى كل الطبقات ليعيثوا فيها فسادا مستمرا عجز الكل عن مواجهته .. وقد حاولت السلطات منذ ثلاث سنوات القيام ببعض الإصلاحات الداخلية لإنقاذ الموقف، حيث تم إصلاح الأبواب والنوافذ، لكن سرعان ما تم السطو على البناية مرة أخرى من طرف المنحرفين الذين قاموا بإتلاف كل شيء بسبب غياب الحماية الأمنية والحراسة .
ولقد ظل المبنى يحمل اسم (كافراد) وهو المركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي افتتح سنة 1987 بهدف تطوير الإدارة العمومية في أفريقيا .وقد تقرر نقله إلى الرباط بسبب هذا التغيير الحاصل. وقد اشتغل إلى جانبه في نفس البناية مكتب خاص بمنظمة الشغل العربي التي كان مقرها في بغداد، ثم مندوبية الشغل، ومنظمات دولية أخرى لا زال بعضها متواجدا بعين المكان .. وتشير بعض الأطراف إلى تشبثها بالحق في الاستمرار بنفس المقر وعدم التنازل عن حقها لكونها تتوفر على الحصانة الديبلوماسية.. فهل ستتم مراعاة هذا الجانب الاعتباري، أم سيتم العصف بكل من يوجد تحت سقف البناية إرضاء لجهات أخرى نافذة تحظى بالأولوية ؟
والسؤال المطروح في ظل هذا التحول، هو إلى أي حد سينجح المشروع في إنقاذ هذا المبنى من الانهيار والحفاظ على طابعه العمومي، بالإضافة إلى تسجيل نقط إيجابية لصالح التنمية في المنطقة التي تتوفر مسبقا على مركز جهوي للاستثمار يحتاج برنامجه العملي وما راكمه من تجارب إلى تقييم موضوعي لرصد الإيجابيات إلى جانب السلبيات التي لا يمكن غض الطرف عنها .. وبهذه الخطة ستصبح المنطقة تتمتع بوجود مركزين اثنين للاستثمار يطلب منهما التعايش والتنسيق من أجل وضع برنامج استثماري حقيقي يتجاوز الأخطاء المتراكمة والناتجة أساسا عن احتكار المعلومة، والتفرد في اتخاذ القرار ، وعدم الانفتاح على كل الفاعلين داخل المجتمع ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين