بينت نتائج الانتخابات الخاصة بالغرف المهنية التي أعلنته وزارة الداخلية عن مجموعة من المعطيات التي اعتبرتها بعض الأحزاب بمثابة تأكيد لشعبيتها فيما اعتبرتها أحزاب أخرى بداية الهيمنة الانتخابية قبل الانتخابات الجماعية والجهوية، فيما كانت النتائج كارثية لأحزاب أخرى نظرا لما سجلته من تراجع في عدد المقاعد التي حصلت عليها. فحسب ما توصلت به شبكة طنجة الإخبارية من نتائج مفصلة لكل جهة، نكتفي بالنتائج التفصيلية الخاصة بجهة طنجةتطوانالحسيمة و ما آل إليه تقسيم المقاعد التي يبلغ عددها 252 مقعدا، فقد احتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى بما مجموعه 56 مقعدا موزعة بين الغرفة الفلاحية 22 مقعدا، غرفة التجارة والصناعة والخدمات 14 مقعدا، وغرفة الصناعة التقليدية 14مقعدا، غرفة الصيد البحري 6 مقاعد، وجاء حزب العدالة والتنمية في الرتبة الثانية بحصوله على 35 مقعدا، موزعة على الغرفة الفلاحية 4 مقاعد، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات 18 مقعدا، وغرفة الصناعة التقليدية 8 مقاعد، و5 مقاعد بغرفة الصيد البحري، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب حزب الاستقلال ب 30 مقعدا، 13 منها بالغرفة الفلاحية، 8 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، 8 غرفة الصناعة التقليدية، ومقعد وحيد بغرفة الصيد البحري. الرتبة الرابعة احتلها حزب التجمع الوطني للأحرار ب 23 مقعدا، بعد أن حصل على 7 مقاعد بالغرفة الفلاحية، و11 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، فيما اكتفى ب 3 مقاعد بغرفة الصناعة التقليدية ومقعدي بغرفة الصيد البحري، وجاء حزب الحركة الشعبية في الرتبة الخامسة بعد حصوله على 19 مقعدا، 12 مقعدا منها كانت مناصفة بين الغرفة الفلاحية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، فيما حصل بغرفة الصناعة التقليدية على 4 مقاعد و3 مقاعد بغرفة الصيد البحري، وحل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمرتبة السادسة ب 13 مقعدا، 3 مقاعد بالغرفة الفلاحية ومقعد وحيد بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات و5 مقاعد بغرفة الصناعة التقليدية، و4 مقاعد بغرفة الصيد البحري، فيما كانت الرتبة السابعة لحزب التقدم والاشتراكية ب 10 مقاعد، 5 مقاعد بالغرفة الفلاحية و4 بالغرفة الصناعية، وقعد وحيد بغرفة الصيد البحري، فيما خرج خالي الوفاض من غرفة التجارة والصناعة والخدمات. واحتل المرتبة الأخيرة حزب الاتحاد الدستوري ب5 مقاعد، 3 منها بغرفة الفلاحة ومقعد وحيد في كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية، فيما خرج بدون أي مقعد بغرفة الصيد البحري. وكانت المقاعد 61 المتبقية من نصيب اللامنتمون سياسيا، مفصلة في مقعد وحيد بغرفة الفلاحة، و38 مقعدا بغرفة الصناعة، و 9 مقاعد بغرفة الصناعة التقليدية، و13 مقعد بغرفة الصيد البحري، ويبقى اللامنتمون سياسيا الورقة الرابحة بالنسبة لكل الأحزاب التي ستحاول كسب ودهم للمساهمة في تشكيل التحالفات التي من شأنها أن تمنح الكلمة الأولى والأخيرة في انتخابات مجالس الغرف المهنية، خاصة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات.
