أوردا جريدة الصباح أن المجلس الأعلى للحسابات أبلغ قضاته ومستشاريه، بمضامين خطة "جديدة وحازمة"، تخص المصاريف الانتخابية للمرشحين في استحقاقات 4 من شتنبر. الجريدة دكرت ، في مقال على صفحتها الأولى، أن الخطة الجديدة تقتضي تأخير قضاة المجلس الأعل للحسابات، البت في سلامة المصاريف الانتخابية للمرشحين، إلى حين تشكيل مكاتب المجالس الجماعية والجهوية وتوزيع المسؤوليات، واعتمادا على التصاريح بالممتلكات، التي سيقومون بها لمناسبة انتخابهم في مواقع المسؤولية، ستفتح المحاكم المالية ملفات مصاريفهم الانتخابية. وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن التوجيهات الجديدة، أطلقت أيدي قضاة مجالس الحسابات، للانتقال من دراسة تصريحات وكلاء اللوائح بمصاريفهم، إلى مستوى مطابقة المصادر المصرح بها، مع كشوفات العمليات البنكية المرفقة بتصاريح الممتلكات، ما سيسمح بضبط الأموال المشتبه في صرفهت خلال الانتخابات الجارية، من قبل المرشحين، دون أن يقوموا بالتصريح بها وبمصادرها. وتردف الجريدة، أن الخطة الجديدة، ستنهي عهد التصريحات التدليسية والكاذبة بشأن الحجم الفعلي للأموال المصروفة ومصادرها الحقيقية، كما سيتمكن المجلس الأعلى للحسابات، من الوقوف على مدى الالتزام الفعلي من قبل وكلاء لوائح مجالس الجهات الجديدة والوحدات الترابية، بالسقف القانوني للمصاريف الانتخابية.