أبرز متدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السادس الإسباني المغربي لرجال القانون، اليوم الخميس بمدينة طنجة، أن هذا اللقاء يشكل لبنة جديدة لدعم مسار التعاون القضائي والحقوقي بين البلدين. واعتبر متدخلون خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه هيئة المحامين بمدينة طنجة خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و21 يونيو الجاري تحت شعار "طنجة : العاصمة المتوسطية للقانون"، أن المنتدى يساهم في ترسيخ التعاون القانوني والحقوقي من أجل دعم التقارب والملاءمة التشريعية بين البلدين. وقال الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي، إن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا يوجد حاليا في أوجه عطاءاته، مبرزا أن من شأن مثل هذه اللقاءات أن توسع مجال التعاون بين الجانبين لتقريب التنظيم القضائي المغربي من نظيره الأوربي، في قوانينه وممارساته، استجابة لمتطلبات الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوربي. وأضاف أن هذه اللقاءات تمكن المغرب من الاستفادة من تجارب بلدان أخرى دون العمل على استنساخها، مشددا على أن الهدف يتمثل في "التأسيس لتنظيم قضائي وقانوني يناسب الهوية المغربية في فضائها المتوسطي". من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، إلى التحديات القضائية التي تعترض الفضاء المتوسطي، ومن بينها العمل بشكل جماعي من أجل وضع مخطط حقوقي خاص بهذا الفضاء. ولاحظ أن التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والحد من قيم الكراهية والعداء للآخر، تقتضي من حقوقيي ضفتي المتوسط العمل معا من أجل وضع قوانين تحمل روح التضامن، كي لا تبقى مجرد حبر على ورق. بدوره، شدد الأستاذ بمعهد القانون العام بجامعة خوان كارلوس بإسبانيا ومنسق المنتدى فيرناندو أوليفان لوبيز، على أن المنتدى يروم خلق اتحاد استراتيجي لرجال القانون والفاعلين الحقوقيين بإسبانيا والمغرب، ليصبح مصدرا لمقترحات ملموسة لدعم المبادلات والانسجام القانوني بين دول المنطقة، ويساهم في الاندماج القانوني بالبحر الأبيض المتوسط. وقد شهدت سنتي 2008 و2009 مجموعة من الأحداث الكبرى، من بينها مشروع الاتحاد من أجل المتوسط والوضع المتقدم للمغرب في علاقاته مع الاتحاد، تستدعي معها تكثيف علاقات التعاون الثنائي بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ومن المنتظر أن يتطرق المشاركون في هذا اللقاء، رجال قضاء ومحامون وحقوقيون وأساتذة جامعيون، إلى مواضيع، في بعدها المتوسطي، تتمحور بالأساس حول "التحكيم التجاري"، و"الحق في العيش الكريم"، و"البحر الأبيض المتوسط واتحاد الحضارات"، و"قانون الرياضة"، و"قوانين الهندسة المعمارية"، و"الملكية الثقافية".
