من المرتقب ابتداء من يناير المقبل، تنفيذ قرار رفع الدعم التدريجي عن السكر الذي سبق ان أقرته الحكومة المنتهية ولايتها، عبر تحديد الاعتمادات المخصصة للمقاصة في ميزانية السنة المقبلة. وأوضحت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها لليوم التلاثاء ، ان رفع الدعم عن مادة السكر بشكل تدريجي، عبر تقليص الاعتمادات المخصصة للمقاصة في ميزانية السنة المقبلة، التي ستتراجع إلى 14 مليار و650 مليون درهم، مقابل15 مليارا و550 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 5.78 في المائة، مقارنة بالاعتمادات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية. وأشارت نفس اليومية، بحسب مصادرها، ان المبلغ المخصص لدعم غاز البوطان والدقيق الوطني والسكر ،لن يتجاوز 11 مليارا و 150 مليون درهم، بالنظر إلى أن الاعتمادات المخصصةللتدابير المواكبة ستصل إلى حوالي 3.5 ملايير درهم، خلال السنة المقبلة. وارجعت "الصباح" ان الدولة من خلال رفعها الدعم التدريجي على السكر، ستوفر ملياري درهم، علما ان نفقات دعم السكر وصلت، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مليارا و 900 مليون درهم، وستتوزع المبالغ التي سيتم توفيرها بعد الإلغاء التام للدعم بين دعم ميزانيات بعض المستشفيات الجهوية من اجل تأهيل تجهيزاتها باعتمادات في حدود مليار درهم، في حين سيوجه المليار الثاني لدعم مورد التماسك الاجتماعي. وأضافت "الصباح" ان قرار رفع الدعم عن السكر، ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا من دوي الدخل المحدود، نظرا لكون المغاربة أكثر الشعوب استهلاكا للسكر بحوالي 31 كيلوغراما للفرد في السنة، مقابل معدل سنوي لا يتجاوز 7 كيلوغرامات بإفريقيا و21 كيلوغراما بأوروبا.
