أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة ، اليوم الجمعة بالدارالبيضاء ، أن المؤسسة توصلت ب 8281 من الشكايات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها يناهز 28 بالمائة . وقال بنزاكور ، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية ، أن هاته الشكايات والتظلمات تمت دارستها بعناية ، وروسلت في شأنها الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن المفارقة الإيجابية ، في هذا الصدد، هي أن نسبة ما يدخل في دائرة اختصاص المؤسسة في تصاعد مستمر، بينما ما يقع خارجها يسجل انخفاضا مضطردا و إن كان بطيئا . وحسب بنزاكور ، الذي قدم معطيات ضافية حول أنشطة المؤسسة لسنة 2016 ، المتضمنة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر المنصرم ، فإن هذه المعطيات تؤكد استيعابا أفضل للمشتكين لمهمة الوسيط ومساعيه لإيجاد تسوية مرضية للقضايا المطروحة على أنظاره ، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تسوية الشكايات والتظلمات ، عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة (2015 ). وفيما يخص تصنيف القضايا المعروضة على المؤسسة خلال سنة 2016 ، لفت إلى أنه في ضوء المعايير المعمول بها ، فإن معظم الشكايات وردت من الأشخاص الطبيعيين الفرادى، حيث يفوق عددهم حوالي الثلاثة أرباع ( بنسبة 5ر77 بالمائة ) ، فيما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 7ر14 بالمائة ، أما الأشخاص الاعتباريون فلم تتجاوز نسبتهم 8ر7 بالمائة . وبشأن القضايا الرئيسية ، قال إنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضايا ذات الطابع الإداري بما يناهز 60 بالمائة ، تليها في المرتبة الثانية القضايا ذات الطابع العقاري بما نسبته 8ر17 بالمائة ، ثم القضايا ذات الطابع المالي بما نسبته 9ر9 بالمائة . ومثلت القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الإدارات 4ر8 بالمائة ، أما القضايا المرتبطة بحقوق الانسان، فلم تتجاوز حصتها 4 ر1 بالمائة من مجموع ما وقع عرضه على المؤسسة، فيما توزعت باقي الشكايات والتظلمات على قضايا مختلفة وحسب القطاعات ، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية يستمر على رأس قائمة القطاعات المعنية بالشكايات والتظلمات، إذ يستحوذ على النصيب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالية تبلغ 7ر36 بالمائة ، ثم قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية بما نسبته 3ر17 بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بنسبة 6ر10 بالمائة . ويأتي في المرتبة الرابعة قطاع الفلاحة والصيد البحري، بما نسبته 1ر5 بالمائة ، يليه قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية ( 9ر4 بالمائة ) ، في حين آلت المرتبة السادسة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة ( 5ر3 بالمائة ) ، ثم بعد ذلك لقطاع إدارة الدفاع الوطني (( 5ر3 بالمائة ). ومثلت الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك ما نسبته 9 ر2 بالمائة ، أما قطاع الصحة فقد بلغت حصته من الشكايات 4ر2 بالمائة ، فيما توزعت باقي الشكايات على قطاعات مختلفة. وتم التأكيد في هذا السياق إلى أن مجموعة من القطاعات تتعامل بكل مسؤولية وجدية مع مؤسسة الوسيط من بينها قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني ، عكس قطاعات أخرى لا تفعل ذلك . وفي معرض تطرقه لتوزيع هذه الشكايات حسب الجهات ، قال السيد بنزاكور إن خمس جهات ترابية تستأثر بأكثر من 50 بالمائة مما يرد على المؤسسة من شكايات وتظلمات، وهي الدارالبيضاءسطات ( 6ر14 بالمائة) ، والرباط سلاالقنيطرة ( 4ر14 بالمائة ) ، وفاس مكناس ( 6ر 13 بالمائة ) ، وطنجة تطوانالحسيمة ( 4ر12 بالمائة) ، والشرق ( 4ر11 بالمائة ) ، فيما توزعت النسبة المتبقية من الشكايات ( 9ر28 بالمائة) على الجهات الأخرى . وبخصوص الاختلالات المسجلة بشأن تعامل بعض الإدارات مع المؤسسة ، ذكر رئيس المؤسسة ، امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجهتها ، والمطالبة بتطهير العقار بعد الحكم بنزع الملكية ، والتأخر في إخراج النصوص التنظيمية مما يتسبب في تعطيل إعمال النصوص القانونية التي تقر ببعض الحقوق . ومن هذه الاختلالات أيضا تعثر تصفية الوعاء العقاري لتنفيذ المشاريع السكنية المرتبطة ببرامج محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق؛ وعدم تسوية بعض الإدارات للمستحقات المالية المتعلقة بالخدمات التي استفادت منها، وتوجيهها للدائنين باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ، وتردي وضعية العاملين بالإنعاش الوطني، وعدم استفادتهم من ضمانات الشغل كالتغطية الاجتماعية والصحية؛ وعدم تقيد تصاميم التهيئة بمعايير محددة لاختيار التخصيصات العقارية والارتفاقات ذات الصلة .
