صادق المجلس الجماعي لإثنين أكلو في دورته الأخيرة على موافقته المبدئية لإحتضان نفود ترابه ، المطرح الإقليمي للنفايات المزمع إقامته بإقليم تيزنيت طبقا لمقتضيات القانون 00/28 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ، واشترط المجلس الجماعي في مقرره أن تجرى الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية لهذا المشروع . وسبق للمجلس الجماعي لوجان أن قام برفض إقامة هذا المطرح على أراضيه بحكم ما سيشكله من ضرر صحي و بيئي على المنطقة برمتها ، خاصة و ان المنطقة تتضمن عدد ا كبيرا من الآراضي الفلاحية و الحقول المغروسة بالزيتون ، و أكدت الساكنة بدورها عزمها على اتخاذ كل السبل و الوسائل لمنع إقامة المطرح بالمنطقة. هذا وسبق للمجلس البلدي لتيزنيت أن إستفاد من قيمة مالية قدرها 500 مليون سنتم من أجل إغلاق المطرح السابق وإقامة مطرح إقليمي جديد . إلا أن الإلحاح بالتعجيل في هذا الأمر ،دفع بالسلطات الإقليمية لإجراء بحث عمومي في صمت دون لجوئها للمقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين والمهتمين في هذا الإطار ، وذكرت بعض المصادر للجريدة أن البحث المذكور قطعت فيه أشواط عدة ، حيث بدأته السلطات مند ما يزيد عن 23 يوما ولم يتبقى من وضع اللمسات الأخيرة عليه سوى أقل من أسبوع .واستنادا لبعض مصادر الجريدة ، فالمنطقة المستهدفة متواجدة بين جماعتي المعدر و أكلو وبلدية تيزنيت . وأفادر مصدر جمعوي بالمنطقة أن الجهات المعنية بالشروع تتحايل على الساكنة بنهجها مثل هذه المقاربات من أجل تمرير هذا المشروع الذي لا يتلائم مع طبيعة المنطقة إلى جانب الانعكاسات السلبية لهذا المطرح على البيئة وصحة الساكنة بالدواوير المجاورة ( أكلو ، المعدر ، تيزنيت ). وذكرت مصادر مطلعة ل"تيزبريس" أن بعض الجمعويين بالمناطق المذكورة استنكروا قرار إحداث هذا المشروع بالمنطقة ، بحيث اعتبروه بمثابة اغتصاب للأرض وجريمة في حق المنطقة مؤكدين على أن الضرر سوف يعم الإقليم بأكمله مما سيشكل كارثة إنسانية. و أشارت ذات المصادر، أن الساكنة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيقومون بخطوات نضالية من شانها الوقوف ضد هذا القرار الجائر في حق ساكنة المنطقة على اعتبار أن القرار ليس سوى جزءا من القرارات الفوقية التي تضرب شعار "الديمقراطية التشاركية" عرض الحائط وتجهز على سلسلة من الحقوق المتضمنة بمنظومة عالمية صادق المغرب على العديد من إعلاناتها ومعاهداتها وكذا بروتوكولاتها الاختيارية . فإلى متى سيتوقف مسلسل تجاهل إشراك السكان والمجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام واستحضار مبدأ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير يمكن أن تمس بالسكان و سلامة الأفراد ؟؟؟؟
