أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط تحقيقاته بشأن قضية تورط فيها مفتشو شرطة في عمليات اختطاف واحتجاز لأشخاص من أصول مغاربية، حيث قرر، إحالة 4 مفتشي شرطة على غرفة الجنايات بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل طلب فدية والتعذيب والمشاركة فيه، كما أضاف قاضي التحقيق للمفتش الرابع متابعة أخرى تتعلق بإفشاء السر المهني، وتلقي رشوة، والشطط في استعمال السلطة. ووجه قاضي التحقيق إلى 15 متهما آخرين في القضية تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز، والتعذيب وطلب فدية، والاتجار الدولي في المخدرات، وعدم التبليغ عن أشخاص مبحوث عنهم، بالإضافة إلى تهريب مطلوبين للعدالة، رغم العلم بالبحث عنهم من قبل القضاء، كل حسب المنسوب إليه، بينما صرح قاضي التحقيق بعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب أحد الموقوفين للجنايات المذكورة. وأورد ت بعض المصادر أن مفتشي الشرطة واجهوا قاضي التحقيق بالإنكار في التهم المنسوبة إليهم، كما تراجعوا عن التصريحات المتضمنة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد انتهاء الأبحاث معهم، اعتبر قرار الإحالة الموجه إلى غرفة الجنايات الابتدائية أن هناك أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، ورفض متابعتهم في حالة سراح مؤقت. وحسب بعض المعلومات فقد استعان قاضي التحقيق في أبحاثه بكاميرات محطة للبنزين بشارع الحسن الثاني بالرباط، إذ توجه المختطفون بأحد الضحايا، وأثناء دخولهم إلى المحطة من أجل التزود بالوقود رصدت الكاميرات المثبتة بالمحطة وجه مفتش شرطة، رغم أنه أنكر ما نسب إليه. إلا أن قاضي التحقيق اعتبر أن واقعة اختطافه لأحد الاشخاص ثابتة في حقه، والحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه. وكانت عناصر من المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت، وفق ما أوردته الجريدة، من حل لغز تعرض أشخاص من أصول مغاربية يحملون الجنسية الفرنسية لعمليات اختطاف واحتجاز. وكشفت الأبحاث الأمنية أن المفتشين أشرفوا على أربع عمليات اختطاف واحتجاز، بينما باءت العملية الخامسة بالفشل.
