أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة. وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الخميس، أن المجلس صادق بالاغلبية خلال الجمع العام الاستثنائي ، الذي عقده برئاسة نزار بركة ، على مشروع القانون المتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن موظفي وأعوان الدولة، والجماعات، والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية ، وهما مشروعا قانونين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس بتاريخ فاتح غشت 2014. وبخصوص إجبارية تمديد مدة مساهمات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، يوصي المجلس برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة. وتتيح هذه المقاربة الامكانية للراغبين في اختيار الاحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الاجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، والتي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم. وفي هذا الاطار، يدعو المجلس الى تقييم في ظرف سنتين، نتائج الاجراءات المتخذة، وتقييم تأثيرها على ديمومة النظام. وعلاقة بمقترح الرفع من معدل المساهمة من 20 بالمائة إلى 28 بالمائة، فإن مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتجه في منحى توزيع النسبة الشمولية للمساهمة (28 بالمائة) بالنسبة للأجور التي تقل عن السقف بمعدل 5ر12 بالمائة بالنسبة للأجير و5ر15 بالمائة بالنسبة للدولة/المشغل، وذلك تطبيقا لمبدإ التوزيع العادل للجهود (يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم بها الدولة/ المشغل بنسبة الثلثين بالنسبة للأنظمة الأساسية)، وتحضيرا للتمييز على مستوى نظام المعاشات المدنية، بين شطر أساسي وشطر تكميلي، وهو ما سيسهل الاندماج في النهاية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ففي ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحسين مستوى المعاشات الموزعة بفضل مراجعة قاعدة احتساب المعاش، عبر اعتماد معدل أفضل عشر سنوات عوض معدل مدة العمل كاملة، وإدراج سقف، وهي كلها تدابير من المرجح أن تكون إيجابية، ولاسيما بالنسبة للدخل المنخفض والمتوسط. كما أكد المجلس ضرورة مراجعة توظيفات احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرض التمكين من استغلالها على الوجه الأمثل، في احترام للقواعد الاحترازية من المخاطر. كما أن المنخرطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراغبين في الرفع من سن إحالتهم على التقاعد إلى 65 سنة يتعين إتاحة هذه الإمكانية لهم. وأوصى المجلس من جهة أخرى، بتعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 749 95 2 المتعلق بنظام معاشات التقاعد عبر تحديد المبلغ الأدنى للأرصدة الاحتياطية بما يعادل خمس مرات (عوض مرتين) متوسط النفقات المثبتة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
