قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية نتنائج الإقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبريل 2014 بالدائرة الإنتخابية المحلية "مولاي يعقوب"، والتي فاز على إثرها الحسن شهبي عن حزب الميزان، وأمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد. هذا وسبق لمحمد يوسف أن قدم طعنا للمجلس، جاء فيها أن المطعون في انتخابه قام أثناء الحملة الانتخابية بممارسات مخلة بالعمل السياسي النزيه و"بمناورات تدليسية" أثرت بشكل كبير في نتيجة الاقتراع، ومن ذلك نشر صور المطعون في حملته الانتخابية وهو بقبة البرلمان، واستعمال الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، ونشر وثائق ورسائل رسمية لا علاقة للإنتخابات بها لأجل استمالة أصوات الناخبين… فيما جاء الرد الدستوري الرافض لنتائج الانتخاب، بتعليل أن المطعون في نجاحه استعمل رموزا وطنية، وكذا الظهور بشكل واضح داخل مؤسسات رسمية ( مجلس النواب)، مما رأى فيه المجلس أن من شأنها التأثير على الناخبين، وتنافي القانون وتخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
