احتضنت مدينة الرباط، يوم الخميس الماضي، يوما دراسيا وطنيا حول النهوض بالافتحاص الداخلي في الجماعات المغربية والذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ونظم هذا اللقاء في إطار برنامج الحكامة المحلية الذي تتم قيادته بشراكة مع الوكالة الأمريكية،و يمثل فرصة للتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين المهتمين بتحسين الحكامة المحلية، بما فيها المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. كما يعد هذا اليوم الدراسي، حسب المنظمين، فرصة للأطراف المعنية لتقاسم التجربة الراهنة لإرساء خلايا للافتحاص الداخلي في الجماعات والمساهمة في التفكير حول مختلف المواضيع المدرجة في برنامج اللقاء. وتميز هذا اللقاء بعرض التجارب الناجحة لجماعات آسفي والجديدة وسلا التي تمت في إطار برنامج الحكامة المحلية وأسفرت عن إرساء هياكل للافتحاص الداخلي والقيام بعدة مهمات افتحاص،كما سعى المنظمون لهذا اللقاء إلى إعداد ظروف تخول ضمان الانتشار التدريجي لهذه المنهجية في أكبر عدد من الجماعات وتندرج هذه المنهجية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها دستور المملكة، كالنهوض بثقافة الشفافية والمحاسبة وتحسين التدبير الجماعي لصالح المواطن وتم في هذا الصدد تنفيذ عدة أعمال لنشر هذه المنهجية في إطار برنامج الحكامة المحلية، كالأيام الإقليمية الإخبارية للمنتخبين (بمجموع 850 مشاركا، منهم مئتا منتخب) ودورتين لتكوين المكونين والمفتحصين الداخليين ب 15 جماعة متطوعة ولدعم الجماعات الراغبة في الانخراط في هذه المنهجية، تم إعداد مراجع غير مسبوقة تتضمن ميثاق الافتحاص الداخلي، ودليلا لمساطر الافتحاص الداخلي والعشرات من الدلائل العملية لافتحاص المهن الأساسية في الجماعة,. وتمحور هذا اليوم الدراسي حول ثلاثة مواضيع مركزية تتمثل في "دور الافتحاص الداخلي في تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة بالجماعات"، و"تجارب إرساء الافتحاص الداخلي في الجماعات: الدروس والآفاق"، و"الافتحاص الداخلي، وتدبير الأداء والمخاطر في الجماعات". وتجدر الاشارة انه شارك في هذا اليوم الوطني العديد من المنتخبين و المهنيين والجامعيين والباحثين المهتمين بالافتحاص الداخلي المنتمين بالخصوص لمعهد المفتحصين الداخليين بالمغرب، وهيئة الخبراء المحاسبين، وكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسلا، فضلا عن ممثل محكمة الحسابات بحكومة الأندلس، من أجل إغناء النقاش حول وقع الافتحاص الداخلي على تدبير المخاطر وتحسين الحكامة وأداء الجماعات وقد كانت بلدية تيزنيت ممثلة في هذا اللقاء بالسيد لحسن بنواري النائب الاول للرئيس المجلس والسيد الحسين عمري الكاتب العام للجماعة.
وللتذكير فقد صادق المجلس البلدي لمدينة تيزنيت خلال دورته العادية لشهر اكتوبر2014 على ميثاق الافتحاص الداخلي للجماعة الحضرية لتيزنيت.
