في إطار مشروع بناء المدرسة المغربية على أسس حديثة ومتطورة تساير متطلبات العصر وتلبي حاجيات وانتظارات جميع فئات المجتمع ، وسعيا وراء خلق تعبئة شاملة حول التدابير ذات الاولوية الرامية لإصلاح المنظومة التربوية لدى كافة الفاعلين والمتدخلين والشركاء ، عقدت النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت يوم الجمعة 17 ابريل 2015 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بمقر هذه النيابة، لقاء تواصليا مع جميع اطر التفتيش بجميع مجالاته (التربوي،التوجيه،التخطيط والمراقبة المادية والمالية بحضور السيدين رئيسي مصلحتي الشؤون التربوية والموارد البشرية اللذين أطرا أشغال اللقاء الذي دام زهاء ثلاث ساعات من العرض والمناقشة. بعد تقديم اللقاء وافتتاحه من طرف السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية نيابة عن السيد النائب الاقليمي للوزارة ، الذي شكر بالمناسبة جميع اطر التفتيش والمراقبة على حضورهم اللقاء وانخراطهم المستمر في تفعيل مشاريع الإصلاح التربوي كل في مجال اشتغاله سواء في المراقبة التربوية أوالتخطيط أو التوجيه التربوي أو المراقبة المادية والمالية والإدارية للمؤسسات التعليمية ، باعتبارهم حجر الزاوية في كل إصلاح ومن أهم الفاعلين المباشرين على الميدان في المنظومة التربوية ، بفضل التاطير والمصاحبة والتتبع لكل عمليات التمدرس وتطبيق الحكامة التربوية، متمنيا النجاح للقاء وان تنتج عنه توصيات هامة من شانها تقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية التي وضعتها الوزارة وبحث انجع السبل لتنزيلها على ارض الواقع، فسح المجال أمام السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية ليستعرض في عرضه الوطني السياق العام ومنهجية العمل المتبعة أثناء مراحل التشخيص والتحليل والبلورة والتخطيط لبناء المشروع التربوي الجديد ، الكفيل بتجاوز الإشكاليات الرئيسية التي تعترض المنظومة التربوية وإيجاد الحلول المناسبة لها على المدى القريب والمتوسط والبعيد اعتمادا على مختلف التقارير الصادرة عن الفاعلين المباشرين من داخل المنظومة والهيئات الاستشارية الوطنية والدولية إضافة إلى خلاصات المشاورات السابقة مع جميع الفاعلين والشركاء التربويين والجمعيات المهنية وممثلي المجالس المنتخبة ومختلف القطاعات الحكومية الشريكة والخبراء والفاعلين السياسيين وتلاميذ المؤسسات التعليمية والاطر التربوية والادارية وفعاليات المجتمع المدني الذين قارب عددهم 102.000 مشاركة ومشارك على المستوى الوطني ، شكلت نسبة الإناث منهم 31% ونسبة التلميذات والتلاميذ 7% فيما شاركت في مختلف هذه اللقاءات التشاورية ما يفوق 6097 مؤسسة تعليمية للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتاهيلي ،شكلت منها مؤسسات الوسط القروي ما نسبته 48% ومؤسسات التعليم الخاص 15%. تناول العرض المقدم كذلك مختلف التدابير ذات الاولوية التي سطرتها وزارة التربية الوطنية والتي تكتسي صبغة استعجالية لتفعيل الاصلاح التربوي، والتي تمت بلورتها بناء على ما أفرزته اللقاءات التشاورية السابقة من خلاصات وتوصيات، وهي موزرعة على 4 مجالات وتضم 9 محاورأساسية وهي: التمكن من التعلمات الأساس ،التحكم في اللغات الأجنبية، دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني،الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، تطوير العرض المدرسي، التأطير التربوي، الحكامة في التدبير، وتخليق الحياة المدرسية. وتتضمن 23 تدبيرا إجرائيا لتطويرالممارسات التربوية داخل المدرسة المغربية والنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين مردوديتها. كما تحدث العرض كذلك عن نظام التنزيل والتتبع والتقييم على سائر مستويات المنظومة التربوية مركزيا وجهويا واقليميا ومحليا عبر لجن القيادة والتتبع وفرق المشاريع تحت اشراف هياكل الوزارة والاكاديمية والنيابة. اللقاء مع السادة اطر التفتيش والمراقبة جرى في أجواء هادفة ومسؤولة ، توخى تقاسم التدابير ذات الأولوية معهم وإغتنائها بمقترحاتهم وملاحظاتهم حول سبل التنزيل الأمثل لها على ارض الواقع قبل الاجرأة الفعلية والتنفيذ . وقد لامس عدة قضايا من صميم الممارسة المهنية لجهاز التفتيش من قبيل توسيع مجال التاطيروالمراقبة وتفعيل أسس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما ناقش الحاضرون قضايا المصاحبة والتكوين عبر الممارسة من خلال الأستاذ المصاحب، ربط التعليم المدرسي بالتكوين المهني وطرق تفعيله ودمج التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم الابتدائي، وتنويع العرض المدرسي من خلال المسارات الجديدة للباكلوريا الدولية المغربية والباكلوريا المهنية والتحكم في اللغات وإرساء الفكر المقاولاتي، إضافة إلى تشتت التعليم الأولي بين قطاعات مختلفة وغياب التنظيم وصعوبة التاطير والتتبع ، وغياب تدابير واضحة في شان تطوير التعليم الأصيل وتدريس اللغة الامازيغية ، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في المقررات والمناهج الدراسية وفق معايير دولية لتستجيب لحاجيات التطور الفكري والتكنولوجي والعلمي وتحديد مواصفات واضحة للمتعلم او المتعلمة الذي نتوخى من خلال هذه التدابير الوصول اليه عند نهاية كل سلك تعليمي وتقييم معارفه ومكتسباته ومهاراته، فضلا عن تشجيع مجال التاليف والبحث التربوي لدى فئة المؤطرين التربويين للمساهمة في معالجة مختلف الظواهر المعاكسة لتطور المنظومة التربوية في بلادنا. وقد تقرر في ختام اللقاء بتوافق جميع الحاضرين، أن تتم صياغة المقترحات وفق الشبكة المعتمدة ،من لدن هيئات المفتشين حسب الأسلاك والتخصصات، وتجميعها في تقرير يشرف عليه مجلس التنسيق الاقليمي ، وموافاة النيابة الإقليمية به في غضون يوم الأربعاء المقبل.
