في إطار الأيام الطبية لتيزنيت التي تنظمها جمعية أطباء تيزنيت أيام 24 و25 و26 أبريل 2015 في دورتها الخامسة عشرة ، نظم مساء اليوم الجمعة لقاء دراسيا تناول بشكل أساسي موضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال بمقاربات مختلفة طبية ونفسية وشرعية وقانونية . وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة العمل من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية في هذا المجال، وإيجاد بنيات الاستقبال وتوفير اللوجستيك للأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، بما يخدم مصالح الطفل الفضلى. وفي هذا السياق، توقف الأستاذ " أحمد الساخي " ، خلال مداخلته في هذا اللقاء عند دور القضاء في تكريس الحماية للطفل ضحية الإعتداء الجنسي ، تيزنيت نموذجا ، مشيرة بالخصوص إلى دور النيابة العامة هذه الحماية ، مضيفا أن حقوق الطفل اعتنى بها الإسلام عناية خاصة قبل القوانين الوضعية التي جاءت لتصطدم بإشكال أجرأة النصوص القانونية التي تؤطر حماية الطفل من هذه الظاهرة . وأكدت "الساخي " أن ظاهرة الإغتصاب آفة مسكوت عنها من طرف الأسر ، و تحدث في مداخلته أن أزيد من 14 ملف متعلق بهذه الظاهرة ثم عرضها على انظار القضاء بتيزنيت سنة 2014 وثم حفظها من طرف النيابة العامة لإنعدام الأثباث ، وأكد الساخي أن مقاربة العقاب وحدها غير كفيلة بعلاج الظاهرة . وانتقد الساخي ، غياب بنيات استقبال خاصة بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وتقديم الرعاية النفسية لهم، ودعا إلى التركيز على العلاج والتتبع عوض العقاب . وفي اعقاب هذا اللقاء ، صرحت رئيسة جمعية " تايتماتين أوفلا " لجريدة تيزبريس ، أن أغلب الأسر ماتزال تعتبر هذه الظاهرة طابوها ، ولا تقوم بعملية التبليغ خوفا مما تعابره فضيحة ، وحملت مسؤولية تفشي هذه الظاهرة للإسرة والمستمع والسلطة ، ودعت إلى مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم في قضية الإغتصاب ، وأبرزت رئيسة جمعية " تايتماتين أوفلا " على ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لتحقيق الردع المطلوب.
