خطوة اعلان اسماء المتهمين باستعمال الاموال لاستمالة الناخبين في انتخابات مجلس المستسارين اثارت نقاشا كبيرا ما بين التنويه و التنديد.لست في سياق اصدار موقف بخصوص الخطوة غير أن اسئلة متعددة تطرح نفسها: – لماذا يتم اختيار هذه اللحظة بعد انتهاء محطات المسلسل الانتخابي؟الم يكن ممكنا القيام بها قبلا حتى تشكل ردعا للاخرين؟ – لماذا لم تفعل خطوة تتبع المكالمات الهاتفية في انتخاب رؤساء الجهات و مجالس العمالات و الاقاليم التي عرفت بدورها استعمالا رهيبا للمال و الاغراء و الضغط و الترهيب من طرف قوى لا زالت توظف مخلفات المرحلة السابقة؟هل نفهم من ذلك ان انتخابات مجلس المستشارين وحدها هي المشبوهة بينما انتخاب رؤساء الجهات و باقي الجماعات الترابية انتخابات نزيهة ما دمنا نتحدث عن الانتخابات التي شارك فيها "الناخبون الكبار" – لماذا تم تخصيص حزب الاستقلال بهذه الحصة الثقيلة من المتهمين في حين اتهم عضوان من البام و عضوان من العدالة و التنمية و كأن الرسالة تقول:نفس مستوى الفساد المستشري داخل البام هو نفسه المستشري داخل العدالة و التنمية في سياق الترويج لمقولة القطبين الكبيرين المتنافسين؟اليس العدد المعلن عنه داخل البام اقل بكثيييييير مما هو معروف لدى هذا الحزب من ممارسات و مخالفات رافقته منذ ولادته التي افرزت مولودا مشوها يراد له فجأة ان يكون طبيعيا عاديا؟ كيف تم اختيار الذين تم التنصت عليهم؟و كيف افلت جهابذة الفساد و شراء الذمم المعروفين لدى العام و الخاص ؟هل يبرعون في التكتم على ممارساتهم المشبوهة و تجنب استعمال الهاتف؟ كيف سيرد اعتبار الذين سيبرئهم القضاء بعد ان تم اعلان اسمائهم قبل الاستماع اليهم؟ هي اسئلة تتبادر الى اذهان الكثيرين و هم يقرؤون البلاغ حتى لو تجنبوا القيام بقراءة سياسية. لن نشكك في نوايا وزيري الداخلية أو وزير العدل الذي اثبت اكثر من مرة و يثبت اليوم ايضا أنه يمارس مهامه بدون انتقائية أو اعتبارات حزبية خاصة و ان البلاغ يتضمن اسمين من حزبه الى جانب اسمين من حزب الاصالة و المعاصرة في مفارقة غريبة، غير ان ثقتنا في المؤسسات لا تمنعنا من طرح تساؤلات يجب ان تلقى اجابات مقنعة في اطار الرقابة و المساءلة. يجب ان يقول القضاء كلمته بكل نزاهة و مهنية و تجرد و احتكام صارم للقانون و لا شيء غير القانون.هي محطة بمثابة امتحان للقضاء و استقلاليته نتمنى ان ينجح فيها لنكرس الثقة في دولة المؤسسات و استقلال القضاء.
