مواصلة لنهج التواصل عن قرب مع الشركاء الاجتماعيين، انعقد بمقر المديرية الإقليمية بتيزنيت صباح يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016، لقاء تواصلي مع الهيئات النقابية التعليمية،ترأسه السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية نيابة عن السيد المدير الإقليمي وحضره السادة الكتاب الإقليميون أومن يمثلونهم من أعضاء المكاتب النقابية التالية: * الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) * الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) * النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) * الجامعة الوطنية للتعليم (ج.و.ت) * النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) * الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) إضافة إلى المسؤول عن مكتب الاتصال،خصص لتقاسم معطيات الموارد البشرية برسم الموسم الدراسي 2017/2016. في بداية اللقاء، قدم رئيس المصلحة شكره للشركاء الاجتماعيين على تلبيتهم الدعوة وحضور هذا الاجتماع استعدادا للدخول المدرسي المقبل بعد عمل مثمر تمّ طيلة الموسم الدراسي ،توّج بنتائج جد ايجابية وحصيلة متميزة يعود الفضل في تحقيقها لتلامذة الإقليم وأطره التربوية والإدارية وكل العاملين بالقطاع وجهود الآباء والأولياء وشركاء المنظومة التربوية.منوها بنتائج التلاميذ في امتحانات الباكلوريا التي شرفت الإقليم وجعلته يتبوأ المرتبة الأولى بين مديريات الجهة وللسنة الرابعة على التوالي. بعد ذلك،قدم عرضا مستفيضا حول حصيلة تدبير الموارد البشرية، مقدما جميع المعطيات المساعدة على تتبع وضعيات المؤسسات التعليمية من حيث الفائض والخصاص،ونتائج مختلف الحركات الانتقالية لهيئة التدريس المنظمة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، إضافة إلى نتائج حركة الحالات الصحية والحصيص المخصص من الموارد البشرية للمديرية الإقليمية برسم الموسم 2016/2017 والحركات الانتقالية الإدارية بمختلف أنواعها وحركة المكلفين بالتسيير المادي والمالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية وحركة الأطر المشتركة والملحقين والمساعدين التقنيين لسنة 2016 . وزعت بالمناسبة على الحاضرين ملفات تتضمن مجموعة من الوثائق والجداول الإحصائية التي توثق لجميع العمليات التي أنجزتها المصلحة في تدبيرها لملف الموارد البشرية لتمكين الشركاء من مواكبة وضعية المؤسسات التعليمية عن قرب وتحيين معطيات الدخول المدرسي لديها. ومن بين الوثائق المتضمنة في الملف، المذكرة الاطار المنظمة للحركات الانتقالية ، مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي،مذكرات تنظيمية للحركة الإدارية الخاصة بإسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة،مذكرة الحركة الإدارية الخاصة بمناصب الحراسة العامة ورئاسة الاشغال بمؤسسات التعليم الثانوي، مذكرة الإجراءات العملية للحركات الانتقالية بهيئة التدريس وهيئة التفتيش لسنة 2016، مذكرة معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية، مذكرة الإجراءات العملية للحركات الانتقالية الخاصة بالمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي واطر التدبير المالي والمادي والمحاسباتي، الإجراءات العملية للحركات الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة، مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية والحركة الانتقالية المحلية الخاصة بهيئة التدريس،العدد الاجمالي للموارد البشرية العاملة بالمديرية قبل إجراء مختلف الحركات الانتقالية،احصائيات حول أعداد المشاركين في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية الخاصة بهيئة التدريس، نتائج الحركات الانتقالية التعليمية للأسلاك الثلاث، نتيجة الحركة الانتقالية لأسباب صحية، لوائح المستفيدين من الاستيداع الإداري ومن التقاعد النسبي ومن الإلحاق ومن وضع رهن الإشارة ومن التفرغ النقابي في جميع الأسلاك التعليمية،لوائح المستفيدين من الرخص المرضية المتوسطة والطويلة الأمد، لائحة الأطر في وضعية انقطاع عن العمل،لوائح الأطر الملتحقة بمسلك تكوين اطر الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين،لائحة الأطر الناجحة في الامتحان الكتابي لولوج مركز تكوين المفتشين ومركز تكوين المستشارين في التوجيه، مذكرة الارتقاء بالحكامة الادارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مقرر تنظيم السنة الدراسية للموسم 2017/2016. تميز اللقاء بمناقشة مستفيضة لمختلف الوضعيات المعروضة والقضايا المطروحة باستحضار البعد التربوي التشاركي وتم اقتراح مجموعة من التصورات التي من شانها تحسين تدبير حركية الموظفين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي. تدخلات بعض الشركاء نوهت بمبادرة المديرية لإشراك النقابات وتقاسم المعطيات معها لاستثمارها قبل الدخول المدرسي المقبل، واستفسرت عن بعض الملفات التي تحتاج إلى حلول كالمكلفين خارج إطارهم الاصلي وسد الخصاص في المناصب الشاغرة للإدارة التربوية، وتدبير الفائض والخصاص في هيئة التدريس بعد الحركات الانتقالية، الطاقة الاستيعابية لبنيات الاستقبال المخصصة للتلاميذ الجدد الوافدين على التعليم العمومي، وكانت مناسبة للاستفسار عن الحصيص المخصص للإقليم من الموارد البشرية في جميع الأسلاك وعن سبب ضعف نتائج بعض الحركات الانتقالية وخاصة الحركة المحلية الخاصة بهيئة التدريس و التي لم يستفد منها اي أحد. وكانت مناسبة للمسؤول عن مصلحة الموارد البشرية ليوضح ان تدبير ملفات الحركة المحلية يستند الى نفس المعايير والشروط المعتمدة في الحركتين الوطنية والجهوية، ونفس الاجراءات العملية المتبعة والمنصوص عليها في المذكرة الاطار الخاصة بالحركات الانتقالية عدد 15-056 الصادرة بتاريخ 06 مايو 2015 ضمانا لتكافؤ الفرص بين المتبارين ,وانها كانت مفتوحة في وجه جميع الأطر التعليمية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية غير المستفيدة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية ومن الحركة لاسباب صحية وكذا من الانتقال في اطار الخدمة الوطنية الالكترونية للتبادلات لسنة 2016 ، وتجرى على أساس أن عدد المناصب المفتوحة للتباري لايتجاوز الحصة المخصصة للمديرية من الموارد البشرية الإضافية. فتمت معالجة الطلبات الواردة على المديرية بشكل آلي وفق البرنام الخاص بعد التأكد من صحة المعلومات الممسوكة وتحيينها عند الاقتضاء والتأكد من الوثائق المرفقة لطلبات المشاركة والمصادقة الالكترونية عليها،فتبين ان العملية لم تسفر عن اي منتقل، فتم اللجوء الى المعالجة اليدوية للطلبات لمزيد من الدقة والشفافية،فكانت النتيجة واحدة،ليتبين ان المناصب الشاغرة المعلنة لم يتم طلبها من طرف المشاركين في جميع الأسلاك التعليمية،وهو ماجعل الاستفادة تكون منعدمة. وبإمكان الشركاء الاجتماعيين التأكد من ذلك اعتمادا على الملفات التي تضعها المصلحة رهن اشارتهم لهذه الغاية. يشار الى ان عدد طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس بالاقليم قاربت 511 طلبا في التعليم الابتدائي و 109 في التعليم الثانوي الإعدادي و 64 في التعليم الثانوي التاهيلي، في حين وصلت في الحركة الجهوية إلى 394 في الابتدائي و 216 في الإعدادي و 31 في التاهيلي. أما بالنسبة للحركة الانتقالية المحلية، فوصل عدد الطلبات الى 430 في سلك التعليم الابتدائي و 96 في سلك التعليم الثانوي الإعدادي و27 في سلك التعليم التاهيلي.
