نستهل رصيف الصحافة لبداية الأسبوع، الاثنين/الثلاثاء بما كشفت عنه جريدة الصباح من التحقيق مع البرلمانية الاستقلالية ياسمينة بادو بصفتها رئيسة للمقاطعة الجماعية أنفا، وذلك على خلفية فاجعة بوركون، لكون العمارات الثلاثة المنهارة والتي خلفت 23 قتيلا وأزيد من 50 جريحا تقع في نفوذها الترابي. وقالت الصباح وفقا لمصادرها إن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية البيضاء أصدر إنابة قضائية إلى الفرقة الجنائية بولاية أمن البيضاء للاستماع لبادو، مشيرة إلى أن الأمر الذي صدر وسط الأسبوع الماضي ضربت حوله سرية كبيرة. وأشارت نفس الجريدة إلى أن الأبحاث باشرتها الضابطة القضائية يوم الجمعة الماضي، موضحة أن النائبة الاستقلالية شوهدت تلج بوابتها حوالي الثانية والنصف بعد الظهر، حيث جرى الاستماع لبادو لمدة ثلاث ساعات بعد استئذان نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء لانها محامية بذات الهيأة. من جهة ثانية كتبت نفس الجريدة أن الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية لجمعيات حقوقية بتلقي أموالا خارجية تجره إلى القضاء، حيث كشفت مصادر الجريدة أن ائتلافا حقوقيا يدرس إجراءات رفع دعوى قضائية ضد حصاد. وكشفت الجريدة أن الاتهامات التي وجهها حصاد إلى بعض الهيئات استند إلى تقارير خاصة داخلية و أخرى أجنبية، تشير إلى وجود أنشطة مشبوهة بالنسبة إلى بعض الجمعيات خاصة الحقوقية منها والتي تخصصت في نقل تقارير سوداء عن المغرب إلى منظمات ودول أجنبية. إلى جريدة المساء التي كتبت أن ولاية الرباط تتجه إلى هدم عدد من المباني الحكومية وبناية تابعة للقوات المسلحة الملكية وذلك ضمن عمليات الهدم التي طالت أجزاء من عشرات المنازل والمحلات التجارية وسط الرباط في إطار محاربة احتلال الملك العمومي. وفي هذا الاتجاه قامت الولاية بمراسلة وزارة العدل والحريات من أجل إشعارها بذلك استعدادا لهدم سور المحكمة الابتدائية الذي تم إحداثه فوق الملك العمومي وتجاوز المساحة القانونية المخصصة له، موضحة أنها تنتظر رد وزير العدل على المراسلة قبل مباشرة عملية الهدم. من جهة أخرى أشارت نفس الجريدة إلى اضطرار عناصر من الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد والمركز الترابي بالكارة، إلى استعمال أسلحتها الوظيفية لإطلاق رصاصات مطاطية في الهواء لإجبار مبحوث عنه من أجل محاولة قتل دركي على التوقف وتسليم نفسه. وإلى جريدة الأخبار التي قالت إن فريق حزب العدالة والتنمية، قرر تدشين الدخول البرلماني المقبل، بخوض معركة توزيع الدعم المباشر على الفئات الفقيرة والأرامل، وجاء ذلك بعدما رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الكشف أمام البرلمان عن أجندة واضحة لإصدار المراسيم التنظيمية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة على الأرامل، نظرا للإمكانات المادية الكبيرة التي ستكلفها العملية على خزينة الدولة، وأكد أنه اعتمادا على لائحة المستفيدين من بطاقة "راميد"، تم إحصاء حوالي 300 ألف أرملة، وإذا ما تم تخصيص ألف درهم لكل مستفيدة، فإن ذلك سيكلف 4 ملايير درهم. ويسارع فريق العدالة والتنمية حسب ذات الجريدة، إلى ممارسة الضغط البرلماني على وزارة الاقتصاد والمالية، إلى توزيع الدعم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع إجراءها خلال صيف السنة المقبلة، حيث صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، التي يترأسها برلماني من العدالة والتنمية، على إعداد برنامج واضح للدعم المباشر يستهدف الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة في إطار إصلاح منظومة المقاصة. ودعت التوصية حسب نفس الجريدة إلى إيجاد آلية فعالة وآمنة لتفعيل الاستهداف، بالتنصيص على ذلك في تبويب مستقل في قانون المالية المقبل، ويلح فريق العدالة والتنمية على توزيع هذا الدعم قبل الانتخابات الجماعية التي ستجرى خلال الصيف المقبل.
