منذ تنصيب المجلس البلدي لبويزكارن في ولايته الحالية، الا وتأزم وضع المدينة أكثر وساد تذمر كبير بين المواطنين لِماَ لاحظوه من توقف عجلة النمو وتردي الخدمات خاصة في مجالات الصحة و البيئة . و لم يسجل أي مشروع أُنجز من خلال هذه الولاية اللهم الاعتناء ببعض المناطق الخضراء و الأخطر من هذا (حسب مصدر لصحراء بريس) تم الترامي على مشروعات أشرف على وضع الحجر الأساس لها أعلى سلطة في البلاد في شخص محمد السادس وتم تحويل ميزانياتها.كما تم تعطيل آليات جمع النفايات وسيارتين للإسعاف وصُرفت ميزانيات فرعية على الورق تعد بملايين السنتيمات....الخ ولم تسلم مشاريع قيد الإنجاز من التعطيل كحال المستشفى المحلي الذي وقف المجلس البلدي حجرة عثرة في طريق الإسراع بإنهاء أشغاله إذ تماطل في الترخيص لربطه بالكهرباء والماء الصالح للشرب و قناة الصرف الصحي. و بعد تولي السيد محمد عالي العظمي مهام والي جهة كليميم / السمارة في يناير 2014 إستبشرت ساكنة الإقليم عامة ومدينة بويزكارن على وجه الخصوص خيرا لكون هذا المسئول الحكومي من أبناء المنطقة وكان يقطن رفقة عائلته ببويزكارن لسنوات عدة وبها تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي. وبالفعل وفي لقاءه التواصلي الأول مع سكان بويزكارن والنواحي في فبراير 2014 و مكونات من المجتمع المدني ورؤساء المصالح الخارجية أشاد السيد الوالي بالعناية التي يوليها عاهل المغرب للإقليم ،وفي معرض كلمته أكد إلى أن هذا اللقاء يأتي لفتح باب التواصل مع الساكنة المحلية والاستماع لتطلعاتها ومقترحاتها، وذلك ترسيخا لسياسة القرب ومواكبة عمل المجالس الجماعية ومختلف المتدخلين لتعزيز التنمية على المستوى المحلي مشيرا أن التنوع الثقافي والطبيعي الذي حبا به الله الإقليم يشكل كنز و ثروة يجب استغلالها لاستقطاب الاستثمارات السياحية وتوفير مناصب الشغل. ويشهد التاريخ أن السيد العامل وفي ظرف زمني وجيز كان عند وعده إذ قام بجلب مشروعات تنموية مهمة لصالح المدينة التي أضحت خلال فترة المجلس الحالي بقرا حلوبا يوفر المال وبالقدر الكبير لمنتخبين مفسدين وقفت لجنة من وزارة الداخلية منذ أزيد من السنة على خروقاتهم بالجملة. وهكذا آتى مشروع التأهيل الحضري -الشطر الثاني- الخاص بمدينة بويزكارن في غالبيته على شكل مقترحات من طرف السيد والي جهة كلميم- السمارة على إثر لقائه بجمعيات المجتمع المدني كما ذكر أعلاه وتمت إضافة مقترح إعادة هيكلة مركز المدينة وهو المشروع الذي رفض سابقا في الشطر الأول وتشبت به المجلس البلدي في الشطر الثاني لما له وعليه إذ أن ملتقى الطرق بوسط المدينة أصبح حلبة للتباهي لبعض من رؤساء المجلس يسعون من خلاله لترك بصمتهم فيه.. أما في ما يخص لائحة هذه المشاريع التي خصص لانجازها فترة زمنية تمتد من 2015 إلى 2017، وهي كتالي : بناء مركز خدمات الشباب ، مركب رياضي وقد كان المجلس ألح في ما سبق فقط على إصلاح الملعب القديم الذي لم يعد يستجيب لمعايير سلامة الممارسة الرياضية ، قاعة مغطاة، مركز إيواء الشباب ، مركز التكوين والتأهيل ، انجاز طوق للأنشطة الاقتصادية، مجزرة بلدية ، سوق أسبوعي بعد تعطيل المجلس لمشروع السوق الأسبوعي القديم - كما ذكر سابقا - سوق لبيع السمك بعد رفض المجلس تسليم دكاكين منجزة لبائعي السمك ، انجاز مدار سياحي يمكن أن يأخذ مسارا غير مساره الصحيح ، حاجز لوقاية حي المسيرة من الفيضانات ، تبليط الأزقة، بناء شبكة الطرق وهيكلة جديدة لملتقى شوارع المدينة والقيمة الإجمالية لهذه المشاريع تصل إلى 124 مليون درهم يمكن لها أن تغير جذريا الحالة المزرية التي تعيشها بويزكارن إلى الأحسن وبتالي تلبي حاجيات ومتطلبات الساكنة هذا إذا أضفنا مشروع المستشفى المحلي والسجن الجهوي اللذين سيبدأ في استغلالهما قريبا . وتساهم المديرية العامة للجماعات المحلية ب 30 مليون درهم ووزارة السكنى ب 31 مليون درهم و وزارة الشباب والرياضة ب 30 مليون درهم و وكالة الجنوب ب 30 مليون درهم. أما الجماعة الحضرية لبويزكارن فتساهم بغلاف مالي قدره3 مليون درهم لا يكفي حتى لانجاز دراسة هذه المشاريع التنموية!!! الغريب في الأمر أن من تولى زمام تسيير الشؤون المحلية لبويزكارن لم يعترف بالجميل الذي أسداه ولأول مرة عامل لإقليم كلميم لبويزكارن إذ كان العمال السابقون يركزون اهتماماتهم على عاصمة الإقليم- كما حول المستشفى العسكري- والأدهى أن البلدية شهدت انعقاد دورة مجلسها يوم 29/10/2014 وأكد من خلالها كون المشاريع السالفة الذكر تندرج ضمن المخطط الجماعي الذي سطرته البلدية وعملت على انجازه وتمويله .....وجب شكر السيد العامل الذي وفى بوعده وكان عند تطلعات الساكنة وعمل على رد الاعتبار للمدينة وما يزال و سارع إلى العمل إيجاد وعاء عقاري ببويزكارن لبناء مسجد كبير بجوار مدرسة علال بن عبد الله من ماله الخاص .. ويخشى كثيرا على مصير هذه الأموال الطائلة بالملايير طلما أن الوصي والساهر على انجاز كل هذه المشاريع هو هذا المجلس ذو سوابق غير حميدة مع تصريف الأموال العمومية في غير وجهتها...لذا يطالب المجتمع المحلي السيد الوالي السهر شخصيا على تتبع مسار تمويل وانجازها..
الملفات مرفقة يرجى الضغط على الراط لتحميلها http://www.clip3.info/44999
