في سابقة بإقليم طانطان ومنذ مدة غير يسيرة – للسنة الرابعة – فوت مدير إحدى الإعداديات بالمدينة وهو عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم سكنه الوظيفي لأستاذ يشتغل بنفس الإعدادية و هو عضو بشبيبة الحزب دون أي سند قانوني فهل ستتحرك السلطات المسؤولة لوضع حد لهذا الاحتلال؟ مثل هذه الحالات لاحتلال السكن الوظيفي لم تشملها لوائح الوزير السابق لوزارة التربيةالوطنية السيد الوفا حول المساكن المحتلة و التي كانت منسجمة مع شعار " محاربة الفساد " الذي رفعه الحزب الحاكم كشعارلحملته الانتخابية لكن يبقى السؤال معلقا هنا عن موقع أعضاءالحزب و شبيبته من هذا الشعار الأساس, وكيف لمن لم يمنع نفسه من الاستيلاء على ما ليس من حقه حاليا أن يمنعها لوسنحت له الفرصة لتولي أمر شؤون الساكنة خاصة و أننا لسنا ببعيدين عن الانتخابات الجماعية . يجذر الذكر هنا أن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات لوزارة التربية الوطنية قد سبق أن أصدرت مذكرة تحت رقم 40 حول تدبير المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب تطرقت من خلال احدى فقراتها للحالات التي يتعين فيها على الموظف إفراغ السكن الذي يشغله ، وهي : * · 1.1.4حالة الانقطاع عن العمل ( بصفة نهائية أو مؤقتة) * · 2.1.4حالة الإحالة على التقاعد * · 3.1.4حالة إنهاء المهام * · 4.1.4 حالة الموظف الذي لايشغل السكن بصفة شخصية وفعلية : تعتبر المساكن المشغولة من طرف الغير ، محتلة بدون حق ولاسند قانوني ، ويتعين إفراغها في جميع الحالات ودون أجل ، وذلك طبقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 572/د بتاريخ 26 يوليوز1983 ، حول منح مساكن في ملك الدولة للموظفين . غير أنه يستثني من إلزامية الإفراغ ذوو الحقوق ( الأراملواليتامي) الذين يشغلون مسكنا غير وظيفي قابلا للبيع طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في من ذي الحجة 1407(18 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 .
