بقلم : جمعية النورس لضباط الصيد البحري -الجمعية الصحراوية لضباط و بحارة الصيد البحري انه لمن المؤسف والمخيب للامل الطريقة التي تعتمد في الاشراف على عمليات الصيد المباشرة، وكيفية الادلاء و التصريح بالكميات المصطادة ، وكذلك الانواع، فالعملية كانت تشرف عليها كل من مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد ، فهذه المسؤولية كانت تتخللها العديد من الخرقات في كيفية التسيير ، ولهذا استبشرنا خيرا بالبرنامج الذي سيعمل على الحد من طرق النهب والاختلاس، والذي اطلق عليه مكافحة الصيد الجائر (Illicite non déclarée et non règlementée )، ومما فاقم الوضع وهو الصمت المطبق من طرف ممثلي الوزارة الوصية والسلطات المحلية، وكأن الامر لا يعنيهم ، ولان الواقع اصبح لا يطاق، واصبح لزما علينا نحن فعاليات المجتمع المدني ، الاشارة والتنبيه الى خطورة الوضع ، كما يجب علينا من منطلق حرصنا على الحفاظ على الثروات السمكية ، ان نشجب هذه الخروقات ، لذا فإننا نثمن هذا القرار الشجاع ، ونتمنى من جميع الفاعلين في القطاع ، سواء كانوا مسؤولين مباشرين او مهنيين ، ان يعملوا على تطبيق القانون والامتثال له ، لما فيه من المحافظة على الثروة ،و كذلك تثمينها ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى نناشد المسؤولين بإتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحد من ظاهرة النهب بشتى انواعه ، وان يضرب بيد غليظة على كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب ، و لأن الامر اصبح لايطاق ، و الاحصائيات حول تراجع كميات الاسماك في تراجع كبير ومهول ،و امام هذه الكارثة لا يسعنا نحن الفاعلين في الميدان ، و المتابعين بكثب مجريات الاحداث عن قرب ، الا التنبيه بالخطورة التي تواجهها الثروة السمكية ، و كذلك الطبقة العاملة بهذا الميدان ، و بالاحرى الاقتصاد الوطني ، ومرة اخرى ندين و نستنكر مثل هذه الطرق ، و كذلك كيفية التعامل معها ، لاننا لن نبقى مكتوفي الايدي ، امام تلك الطرق العجيبة و الغريبة في النهب ، والاحتيال لثرواتنا الثمينة .
