بيان دعت منظمة odt الحكومة الي ضمان نزاهة انتخابات المأجورين المزمع تنظيمها يومه الثالت يونيو الجاري,وكشفت المنطقة في بيانها عن تخوفها من تكرار نفسي التجاوزات والتدخلات التي شابت عمليات انتخابات المأجورين لسنة 2009 من تزوير وغش ونفخ في الارقام والنسب وتغيير النتائج من اجل صناعة خريطة نقابية وتمثيلية مزيفة . 3 يونيو 2015 يوم الاقتراع بالنسبة لانتخابات المأجورين : المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى ضمان نزاهة انتخابات المأجورين والاحتكام الى مبادئ الدستور وقيم الحياد والنزاهة والشفافية وعدم تكرار نفس التجاوزات والتدخلات التي شابت عمليات انتخابات المأجورين لسنة 2009 من تزوير وغش ونفخ في الأرقام والنسب وتغيير للنتائج من اجل صناعة خريطة نقابية وتمثلية مزيفة. ان المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تسجل بكل اسف استمرار نفس الممارسات و التجاوزات الحكومية التقليدية المعهودة في خلق تمييز بين المركزيات النقابية وعدم تكافئ الفرص بينها كل حتى على مستوى المشاركة في انتخابات المأجورين. وأساسا فيما يتعلق بالأخبار وبالتطبيق الحقيقي لأجندة الانتخابات واحترام تواريخها وما يتطلبه ذالك من إجراءات إدارية حيث لم تنشر تقارير عدد من الوزارات بالجريدة الرسمية إلا بعد فوات الأوان وانطلاق مسلسل الانتخابات إضافة الى قضية الدعم المالي الخاص بالمركزيات النقابية المشاركة الاستحقاق الدستوري . بحيث توصلت جميع المركزيات النقابية الخمس من رئيس الحكومة ذ. عبد الاله بنكيران بشيكات يتراوح مبلغها بين 197 مليون سنتيم و 970 مليون سنتيم . وقد تمت هذه العملية في سرية تامة في الوقت الذي انتهت فيه مسالة التمثلية النقابية المفترى عليها و بقوة القانون وخاصة ان الشيكات تم تسليمها بعد 24 أبريل 2015 أي بعد بداية عملية الانتخابات وصدور القرارات في الجريدة الرسمية والتي تنتهي فيها منذ الانتداب ومسالة التمثيلية النقابية وفق المادة الثانية من المرسوم رقم 158. 15. 2 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 ( 19 مارس 2015) في شأن انتخابات المأجورين وبالتالي فقرار الحكومة غير سليم باعتماده على معايير متجاوزة . وفي السياق تم حرمان بدون موجب قانون المنظمة الديمقراطية للشغل من هذا الدعم المالي وتعتبر المركزية النقابية الوحيدة التي لم تتلقى أي دعم من الحكومة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري و تحت ذرائع واهية تتعلق بالتمثلية وهو أمر يخالف طريقة التعاطي والتعامل مع جميع الأحزاب السياسية أثناء مشاركتها في الانتخابات . كما تسجل بكل اسف ما وقع في انتخابات المأجورين لسنة 2009 التي لم وتدليس ومن تجاوزات وتزوير وتدخلات مكشوفة لجهات حكومية من اجل الرفع من عدد مناديب العمال وأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية لصناعة خريطة نقابية وتمثيلية مزيفة فضلا عن ما لحق انتخابات مجلس المستشارين من تزوير وتدليس مكشوف بتواطؤ حكومي وهو ما دفع المنظمة الديمقراطية للشغل الى اللجوء الى القضاء للطعن في النتائج انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين وقدمت وثائق تتبث عملية التزوير والتحايل والتدليس لدى الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء وحكمت المحكمة لصالح المنظمة الديمقراطية للشغل وأنصفت منظمتنا النقابية باسقاط 3 مقاعد لبرلمانيين نقابيين مزورين بمجلس المستشارين . وحتى لا تتكرر نفس الخروقات والتجاوزات والتدخلات التي شابت مختلف أشواط العملية الانتخابية لاستحقاقات المأجورين لسنة 2009 من تزوير مكشوف وغش ونفخ في الأرقام والنسب وفي تغيير للنتائج من طرف مسؤولين اداريين بتعليمات من الوزراء المشرفين على قطاعاتهم من اجل صناعة خريطة نقابية وتمثيلية مزيفة. فان المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى القيام بكل التدابير والإجراءات الضرورية من أجل ضمان سلامة ونزاهة وشفافية انتخابات 2015 و الاحتكام الى القواعد الديمقراطية وتكافئ الفرص وحياد الإدارة وعدم التمييز التي اقرها الدستور الجديد للمملكة والالتزام بمقتضياته وخاصة تطبيق الفصل 11 من الدستور الذي ينص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم , وفي كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمقاولات والشركات الخاصة انطلاقا من ضبط ومراقبة عملية الاقتراع والسهر على سلامتها و فرز الأصوات و اعلان النتائج النهائية الى حق تقديم الطعون في النتائج .
