باقليم طانطان.. لا سلطة ولا رقابة تعلو فوق سلطة الباشا..فبإيعاز من باشا المدينة قام قائد المقاطعة الثالثة بتوقيف الأشغال بالبقعة الأرضية الكائنة بالحي الصناعي والمثار حولها الجدل منذ مدة، توقيف لا يتوفر فيه من قام به على أي نوع من الأسباب الموضوعية ويفتقر لأي سند قانوني من الممكن أن يستند إليه الباشا أو غيره، فالبقعة الأرضية تم الترخيص لتحويطها من رئيس البلدية شخصيا وتم دفع الواجب الإداري لها من متعلقات الملك العمومي والأرض العارية في حدود 11000 درهم، ويبقى التساؤل المشروع في هذا الباب، كيف يمكن للبلدية وبعلم من السلطات أن ترخص لمسألة غير قانونية، وكيف يمكن لها أن تقبل أداء الواجبات المادية وفق إطار قانوني، ولنفرض جدلا أن ما يقوله السيد الباشا صحيح، هل من المعقول أن يذهب المواطن لطلب رخصة من البلدية ويحصل عليها ويؤدي واجبات إدارية بمبلغ يصل إلى 11000 درهم ثم تأتي السلطات وتوقفه هكذا ببساطة وتقول للمواطن المسكين "الله يخلف"؟ !!هل نحن في زمن السيبة أو ماذا؟ أي نوع من الشطط تمارسه هذه السلطات؟ هل يعتقد السيد الباشا أن مدينة الطنطان وأهلها مزرعة له ولحاشيته؟ والمضحك المبكي في المسألة أنه وفي نفس محيط هذه البقعة الأرضية وفي الحي الصناعي بالذات توجد بقع كثيرة لا تملك لا الرخصة ولا السند القانوني وبعضها تم الترامي عليه من طرف بعض سماسرة الملك العمومي تم التغاضي عنها لعلة في نفس السيد الباشا والزبانية التي تأتمر بأمره، ولأسباب يعلمها الباشا جيدا وليست خافية على احد، إنها عملية تمييز واضح ليس بعيد عنها العامل العرقي والسياسي الذي أصبح بموجبه السيد الباشا يصنف المواطنين طبقا لمبدأ "هذا ولد فلان وهذا ولد عِلّان". الواقع أن السلطات المحلية بإقليم الطنطان منخرطة في ملفات فساد كبيرة ومتهمة باستعمالها للشطط في استغلال السلطة خدمةً لمشاريعها الخاصة ومصالحها الضيقة وهذا واضح للعيان وبالدليل المشهود، فكيف يعقل أن احياء بمجملها تعرضت لتشويه حضري غير مسبوق بسبب ترامي السماسرة ولصوص الملك العمومي على مجموعة أراضي لا توجد أصلا في تصميم البناء الحضري للمدينة وبعلم من السلطات بل وبإيعاز منها بعد أن أخذت نصيبها من الكعكة والضحية ساكنة هذه الأحياء التي تم تشويه مجالهم السكني وإغلاق أكثر من شارع رئيسي بها، وبعض أصحاب البقع ممن لا تسمح لهم ظروفهم بتحويطها تمت سرقة أجزاء منها واقتطاعها لصالح السماسرة بمباركة السلطات الوصية بعد أن وفرت لهم الحماية والمشروعية اعتمادا على ما تملكه من سلطة وكأننا في حديقة خلفية لهذه السلطة أو كأننا في زمن السيبة. صاحب البقعة التي أصبحت مكبا للنفايات ومحط طمع الطامعين،طالب بتحويط البقعة نظرا لتوفره على الترخيص القانوني من البلدية وبحكم تأديته لكل الواجبات المادية..مؤكدا على تمسكه لكافة حقوقه في تحويط البقعة وحمايتها من لصوص الملك العمومي..