في ظل ما أصبح اليوم يعرف بالجهوية الموسعة المتقدمة وما تخوله من صلاحيات كثيرة في تسيير الشأن المحلي للجهات إلا أن جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ربما لا تدخل في هدا الإطار وخصوصا في شقها البحري وهنا نضع علامات استفهام عديدة حول ما يقع بميناء مدينة العيون من تجاوزات واختراق للقانون المنظم للعمل داخل الميناء فعلى سبيل المثال أصبحت جمعية أرباب المراكب الصيد الساحلي في اتفاق مع الوكالة الوطنية للميناء هي المسير الحقيقي له في غياب الأطر التقنية أو استعانا بالخريجين من التكوين البحري زيادة على دلك أصبحت الجمعية لها صلاحيات كثيرة حيث قامت بتشغيل العديد من الوافدين على المنطقة وتجهيزهم بوسائل اتصال لاسلكية للقيام بتنظيم دخول السفن للميناء في غياب أي شهادات أو تكوين له علاقة بالمهمة المخولة لهم. وهنا يتحمل المسؤولية التامة للمندوب الجهوي لمندوبية الصيد البحري الذي لازال يرفض التعاون في ملف تشغيل أبناء المنطقة أو حتى قبول ملفات من يرغبون بالالتحاق للعمل بالجهة قصد تفعيل جهوية حقيقية ونبني مستقبل للأجيال القادمة بالرغم من إقراره بنقص الموظفين. فالسيد المندوب ومند التحاقه للعمل بمندوبية الصيد البحري بالعيون يمارس عدائية وعنصرية ضد أبناء المنطقة بممارسة سياسة عنصرية تحقيري على سبيل المثال مناصب على متن سفينة انقاد الأرواح البشرية "الدشيرة" الذي يعتبر المسئول المباشر لها بالرغم من إقراره للسيد والي الجهة وجود منصبين أو حتى إضافة الثالث لكنه لا يزال يماطل لما يقارب السنة لم يتخذ أي قرار كما هو الحال لسابقيه بل ينهج فقط أعذار الوهمية في سياسة من لتماطل . أصبح السؤال المطروح الذي يطرحه العديد من الخريجين ومنهم من التحق للعمل خارج الجهة التي يتواجد بها ماهي الأسباب التي تدفع المندوب الجهوي للممارسة هده السياسة....؟ هل فعلا سيقوم بتنزيل مضامين الدستور 2011 وخصوصا التسيير الذاتي لأبناء المنطقة ؟ إلى متى سيستمر صمت المسئولين؟ خصوصا وان معهد واحد بالجهة افتتح مند2005 وكل سنتين يتخرج أكثر من 48 خريج ولم تشغل الوزارة الوصية سوى أربعة أشخاص عن طريق مباريات التوظيف.. ومن خلال كل هدا يرفع خريجيي معهد الصيد البحري بالعيون نداء استغاثة للجهات المنتخبة والجهات المسؤولة ومسيري الشأن المحلي للمدينة لتدخل العاجل لتوقيف هده المهزلة داخل الميناء ومساندة جمعيات الخريجين للوقوف على جميع المشاكل..
