بعد الاعلان عن اعفاء "محمد بنرباك" من على رأس ولاية كليميم وادنون وتعيين مكانه العضو السابق باللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي وزوج الاتحادية حسناء ابو زيد " علي سالم الشكاف" والدي سيكون بدالك اصغر والي جهة بالمغرب، و سينطبق عليه المثل الدارج "خلق و في فمه ملعقة من ذهب". لكن ما يجهله الكثيرون بخصوص هذا الموضوع، هو انه و بغض النظر عن مؤهلات الشكاف ، فان اقتراحه على رأس ولاية جهة كلميم واد نون يعتبر ضربا للديموقراطية في مهدها، لانه و بكل بساطة زوج البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي "حسناء ابو زيد"، هذا الحزب الذي لا يزال يشكل مناضلوه بكلميم موضوع 51 استفسار من طرف وزارة الداخلية، بخصوص طريقة تدبير الاشتراكي "عبد الوهاب بلفقيه" للمال العام؛ فيما لا يزال الاف المواطنين يؤكدون على ان هذا الاخير يعتبر من بين الاسباب التي ادت الى تنقيل الوالي عمر الحضرامي و الحاقه بالولاية، و بخلاصة و وضوح فان كلميم لا تزال تشكل ارض حرب سياسية بين الاتحادين و خصومهم السياسيين من جهة، و بين عبد الوهاب بلفقيه و فعاليات المجتمع المدني من حهة اخرى، في وقت لم تسجل اية مخالفة في حق بنرباك كي يتم تعويضه بزوج قيادية في الاتحاد الاشتراكي دونا عن باقي الولاة. و يعتبر اقتراح علي سالم الشكاف واليا على جهة كلميم، قتلا للديموقراطية في مهدها، خصوصا و ان الاخير هو من ستكون له الوصاية المباشرة للاشراف على الانتخابات القادمة، و بالعودة الى حدة الصراع السياسي الذي يعتبر الاشتراكيون طرفا فيه، فمن غير المنطقي تعيين والي تربطه علاقة قرابة بقيادية في هذا الحزب، بل و تنحدر زوجته من كلميم، ما سيعيد الاتهامات بالقبلية و الامتيازات لقبيلة دونا عن اخرى الى واجهة الاحداث، هذا و يتساءل عدد من المتتبعين عن الغرض من هذا التعيين الذي اتى بعد ان ضيع الاشتراكيون مجلس الجهة، و من المتوقع ان يخرجوا بنتيجة مخيبة لامالهم في الانتخابات القادمة، وذلك بعد توالي المشاكل و الاحداث التي عصفت بسمعة عدد من مناضليه بجهة كلميم وادنون. و من بين الاشياء التي تعتبر من الاشكاليات التي يلفها الغموض، هو ان ادريس لشكر الذي يتولى قيادة الاتحاد الاشتراكي، ينحدر بدوره من جهة كلميم واد نون، و بالظبط من قرية تغاجيجت المتواجدة على النفوذ الترابي لاقليم كلميم، ما يجعل مسألة اقتراح زوج زميلته في الحزب يلفها الغموض، خصوصا و بعدما تبين ان لائحة السفراء قد تضمنت "كوطا" للاحزاب بما فيهم المعارضة، و هو ما يعتبر سابقة في عهد الدول الديموقراطية، بتعيين معارضين سفراء... عكس المنطق الذي يقول بأن التركيبة الطبيعية للسفراء يجب ان تتضمن الاغلبية و التكنوقراط اذا لم يجد بنكيران من يقترحه من بين من يقف الى حانبه في تسيير شؤون البلاد و العباد. كل ما سبق ذكره يمكن اعتباره متناقدات لا تفسير لها سوى الضعف الذي يغلب على شخصية رئيس الحكومة، و عدم مقدرته على الامساك بزمام الامور، و في وقت لا يتردد فيه باتهام حزب الاصالة و المعاصرة بالحزب الفاقد للمشروعية و للايديولوجية، و يتهم قياداته بالتحكم، يقترح اسماءا تناضل داخل هذا الحزب كسفراء، و في الوقت الذي لا يزال مناضلو حزبه يتهمون بعض الاشتراكيين بالفساد و نهب المال العام، يقترح بأن يوضع فوق رؤوسهم زوج قيادية في الاتحاد الاشتراكي، و ما خفي كان أعظم... فهل رفع بنكيران الراية البيضاء في وجه تماسيحه ام انه يتودد لهم بعدما شارفت ولايته على رأس المصابيح على الانتهاء؟
