/بيان الجمعية م لحقوق الانسان- الرباط توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمعطيات خطيرة من قبل فروعه بكل من طرفاية وأخفنير والعيون، تهم سوء تدبير ميناء طرفاية في بداية عملية تشغليه، تسببت في هجرة مراكبالصيد الساحلي من الميناء. فقد عاد ميناء طرفاية، منذ الأسبوع الماضي، إلى حالة الجمود والخمول التي كانت عليه المنطقة، بعد منع بعض المراكب الصيد الساحلي من إفراغ حمولتها من الأسماك بميناء طرفاية الجديد، حيث أرغموا على إدخال حمولتها إلى سوق السمك عنوة، وبطريقة استفزازية، استنكرها الجميع من بحارة المراكب وكذا الساكنة، بالإضافة إلى جل المنتخبين والحقوقيين. ومن خلال ما استقاه مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان من عين المكان،ن فإن مجموعة من ربابنة المراكب( البريخات) أكدوا أن جل المراكب تتوفرعلى بطاقة الشحن والإفراغ، والتي تخول لهم الحق والحرية في الإفراغ والشحن بجميع الموانئ المغربية شريطة اداء ضريبة محددة، يعود إلى الدولة بنسبة 17٪، والمجلس البلدي المتواجد به الميناء 3٪، وهو ما كان سيدر موردا مهما للجماعة الحضرية للطرفاية، التي لا تتوفر على موارد أو مداخيل إلا الميناء. كما أن ولوج هذه المراكبالسالفة الذكر إلى ميناء طرفاية تساهم في خلق رواج إقتصادي مهم بمدينة طرفاية، التي باتت في أمس الحاجة إلي هذه الديناميكية، التي تحققت بفضل الميناء منذ تشغيله من حوالي شهرين، لكن بعد منع أحد المراكبالأسبوع قبل الماضي من تفريغ حمولته وبيعها دون أن تعرض الأسماك في سوق السمك، كما هو الشأن في ميناء العيونوطانطان، حيث اعتبر أرباب مراكبالصيد الساحلي أن القرار يجب أن يطبق على جميع الموانئ بالجنوب : طانطان، العيون و الداخلة، وبالتالي، يتساءلون لماذا ميناء طرفاية استثناء في هذه الإجراءات المجحفة، وقد أكد بعض مهنيي القطاع بأن الأمر وراءه أيادي خفية، تحارب الخط السياحي والتجاري بين جزر الكناري و طرفاية، وهي نفسها تحارب نمو وإزدهار ميناء طرفاية، الذي لن يصب في مصلحتها. وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان : - يند بالمؤامرة، ذات الطابع السياسوي والمصالحي الضيق، التي يتعرض لها ميناء طرفاية، والتي قد تسبب في إجهاض مشروع واعد، وضع سكان مدينة طرفاية آمال كبيره عليه، من أجل النهوض باقتصاد المدينة والإقليم بصفة عامة. - يطالب السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، ومدير المكتب الوطني للصيد، بضرورة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في أسباب تعثر انطلاق ميناء طرفاية، وفشله في جذب مراكب الصيد الساحلي، وما ترتب عنه، من تفويت فرصة الإقلاع الاقتصادي المنتظر للميناء. - يطالب الفاعلين في المجال البحري، من مسؤولي السلطات العمومية والإدارية والسياسية المنتخبة، الجلوس على طاولة الحوار، والعمل على تغليب المصلحة لعامة، على المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، وتحمل المسؤولية، الملقاة عليهم، من أجل إنجاح المشروع، وإعطاء الميناء الديناميكية التي يستحقها.
