عرفت مدينة الزاك فجر الاربعاء مواجهة دموية بين ابناء المدينة كان خلف دلك هو ان الشركة القطرية المرابطة بجماعة المحبس قدمت حوالي 7 جمال لنحرها و توزيع لحمها على الساكنة الفقيرة في هذا الشهر الفضيل لكن سوء التسيير و انتقائية التوزيع و سوء النية للجهة التي سلمتها الشركة لتوزيع هاته النحيرات لكل هاته الاسباب هي التي دفعت بعض شباب المنطقة مطالبة السلطات اشراك اعضاء الفعاليات المدنية كشريك اجتماعي ؛لكن المسألة اخدت بعدا اكتر من حجمها مما ادى الى اصطدامات دموية مؤسفة بين ابناء المنطقة الواحد .. ووجهت اصابع الاتهام حسب المصدر الي عضو البلدية "اهبير موسى" وصهره خازن بلدية الزاك" بوخاتم حسن" والدي اقدم على جلب مجموعة من بلطجية مستأجرين حملهم على متن سيارة بيكوب البلدية و المجزرة الدموية في حق شباب غيور على ما ألت اليه وضعية المدينة بسبب الفساد و النهب المال العام و ما ليلة الاربعاء السوداء الا تأكيد ان هناك احتقان اجتماعي مسبق و (هشاشة،فقر،بطالة،عطالة،..) كيف ما كانت الروايات و الوقائع لهاتة الواقعة المؤسفة فالمسألة في عمقها خرق سافر للقرار وزير الداخلية، محمد حصاد، وجه تعليمات إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى منع ما يصطلح عليه اعمال الخير، مخافة أن يتحول في شهر رمضان إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها، لاسيما أن الجميع يتأهب ويستعد لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2016 وجاءت تعليمات حصاد للمسؤولين الترابيين لدى وزارته، على شكل تحذير لكل رجل سلطة لم يقم بواجبه تجاه محاربة من يحترفون "العمل الاحساني". لكل هذا فساكنة المدينة تحمل المسؤوليه الى السيد باشا المدينة لانه لم يتدخل لفرض قرار وزير الداخلية لانه لا يعقل ان يكون مسيري هذا العمل الخيري هم منتخبون و محسوبين على حزب معين فهاته الواقعة خطيرة جدا و عليها على عامل الاقليم التدخل من اجل ردع المتهم الاول في هاته الفتنة القبلية بين شباب الزاك و كل من سولت له في خرق القانون.
