منذ اربعة ايام التحق السائقين العاملين بالمستشفى المحلي ببويزكارن بمقر عملهم الاصلي اي بلدية المدينة بسبب عدم حصولهم على التعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية حسب نظام موظفي الادارة العامة المنشور بالجرية الرسمية / مرسوم رقم 2.13.422 والصادر في 30 يناير 2014 المتعلق بالوضع رهن الاشارة والذي نشر بالجريدة الرسمية. وبررا كلا من( م.و ) و ( ل.) قرارهما بعدم توصلهما بتلك التعويضات التي يخولها لهم القانون وهم وضعوا تحت امرة مصالح الصحة العمومية ببويزكارن مند 2010 تاريخ عملهم في خدمة المستعجلات. ويبدو ان المصالح الاقتصادية للمندوبية الاقليمية للصحة بكلميم هي المسؤولة عن عذا الوضع الذي اتى ليكرس الازمة السائدة حاليا بهذه المؤسسة الاستشفائية منذ احداثها اضافة الى ان ذات المندوبية ما تزال تعارض الحاق موظف بالمستشفى للإشراف على عمليات الصندوق واستخلاص الواجبات مما يعرق عملية تدقيق المعطيات المالية للمستشفى وجعله مؤسسة ذات منفعة مالية كمؤشر للأداء تعمل به الوزارة الوصية للرقي بالخدمات. والاخطر من هذا ان الممرضون العاملون بقسم المستعجلات وفي اتصال بالجريدة يلوحون بدورهم بالتوقف عن العمل بتلك المصلحة الحيوية بسبب نفس السبب الا وهو حرمانهم من التعويضات التي يخولها لهم نظام موظفي وزارة الصحة العمومية . وتبقى الاجوبة المقنعة لدى المصالح الاقليمية والجهوية لرد الاعتبار لهؤلاء الذين ضحوا لعدة سنوات و لكي لا تصبح صحة ومصير المواطن ورقة ضغط ومساومات وحتى تتحمل هذه المصالح مسئولياتها الاخلاقية والقانونية.