تكشف الوضعية المزرية التي يعيشها رجال “الأمن الخاص” أو ما يعرف بحراس الأمن (السيكيريتي) و عمال النظافة والعمال بخدمة نقل المرضى الذين يعملون بالمستشفى الإقليمي بكليميم الوجه الأخر البشع لاستغلال الشركة لعشرات الشباب في مهام الحراسة و النظافة والنقل . فبعد الطرد التعسفي الذي تعرض له الفوج الأول منهم بحجج واهية وحرمانهم من أجورهم ،ها هو الفوج الذي عوضهم يتعرض لانتهاك جديد في ابسط حقوق العامل وهي أجرته ،فمنذ تشغيلهم لم يتقاضوا درهم واحد عن المهام التي يؤذونها ،بل إن الإدارة تمادت في غيها وطردت تعسفيا شاب منهم بحجة تضحك من يسمعها وهي أنه كان يؤدي الصلاة المفروضة أثناء دوامه ما جعله يترك مدخل المستشفى بدون حراسة !! و يؤكد مصدر من الداخل أن أغلب العمال في شركة BARAMOUSSI،لا يتمتعون بحق التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي الشيء الذي يحرمهم من أي نوع من التعويضات سواء عن المرض، أو التعويضات العائلية بل أكثر من ذلك لا حق لهم حتى في الحصول على شهادات العمل أو شهادات الأجرة،و لا حق لهم إطلاقا في العطلة خاصة منها السنوية. وكشف المصدر أن مدير المستشفى بالنيابة السيد "ناجي الداوي" وصاحب شركةGARD BARAMOUSSIالسيد "اسماعيل يزيل" أوعزا الى العمال المحرومين من أجورهم لشهور بأنه لا مانع من تلقي رشاوى من زوار المستشفى شريطة عدم إثارة فوضى داخل المستشفى. جدير بالذكر أن صفقة خدمة الحراسة ونقل المرضى والمصبنة حصل عليها نفس المقاول بشركتين مختلفتين إحداهما باسمه والأخرى باسم زوجته،وأن صفقة الحراسة لم يحترم فيها مبدأ المناقصة كما يشير المحضر الذي حصلت عليه "صحراء بريس"،حيث أن شركة BARAMOUSSI قدمت سعر 660 906 درهم وهو ثاني اكبر سعر فيما قدمت أربع شركات أخرى سعر اقل ،لكن بطريقة ملتوية تم تمرير الصفقة للشركة المذكورة. فمن المسؤول عن هذه الوضعية و متى يتسنى للمسؤولين النظر بعين الرأفة و الرحمة لهذه الشريحة التي تعمل من أجل خدمة المستشفى ورواده،دون تصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وحرمانهم من بطاقة الشغل ، وبيان الأجرة ….مما يطوق مفتشية الشغل بمسؤولية الحرص على تنبيه الشركة باحترام قانون الشغل تجنبا لكل احتقان اجتماعي،وضرورة فتح تحقيق جدي ومسؤول لمعرفة سبب منح هذه الشركة الصفقة دون احترام مبدأ المناقصة،وكيف تؤول معظم الصفقات بالمستشفى لشركتين تعودان لأفراد نفس الأسرة(السيد اسماعيل وزوجته)؟ !
