بقلم : الشيخ عبد الغني العمري الحسني إن الإسلاميين في البلاد العربية، عندما طلبوا الحكم، وهم يجهلون شروطه من حيث الظاهر والباطن، كانوا يفتحون بابا جديدا من أبواب الفتن المتلاحقة، من دون أن يشعروا. ولقد أعماهم إغفال ما ذكرنا، عن إدراك عدم أهليتهم، حتى توهموا أنهم سيتمكنون من "الإصلاح" -إن كانوا يريدونه حقيقة-، بمجرد رفع الشعارات الإسلامية، التي تحن إليها الشعوب أشد الحنين. وكأن الله سيكون مضطرا –سبحانه!- لنصرتهم، حتى لا يظهر الدين بمظهر المهزوم. والحقيقة أن الله لم يُخبر بتحقُّق نصرته إلا للصادقين المخلصين الخالصين، لا لكل من يتظاهر بسمات الصالحين!.. والأهم من هذا، أن الصلاح لا يَشهد به للعباد إلا الله ورسوله، أو الربانيون الوارثون!.. وأما شهادة الغافلين لأنفسهم، أو شهادة بعضهم لبعض، كما نجده عند جل الإسلاميين، فهي غِرّة واغترار!.. ومن هنا كانت مخالفة الإسلاميين للشروط الربانية؛ ومن هنا حاقت بهم الهزائم!..
إن الإسلاميين، عندما وصلوا إلى الحكم في المغرب، لم يُبينوا عما يُميّزهم في مقابل الحكومات الحزبية المتعاقبة، والتي لم تكن تخلو من فساد؛ بل انتهجوا نهجهم، وزادوا عنهم فسادا بمعاداة الربانيين!.. إن جل الإسلاميين في الدول العربية -من إخوانيين وغيرهم-، هم على مذهب مركّب اليوم، بين عقيدة وهابية وتربية تنظيمية إخوانية، على تفاوت قليل فيما بين جماعاتهم؛ نتج عن هذا التركيب فساد في الدين أكبر من الفساديْن الأصليين. زاد من هذا الفساد، جهل المسلمين بأصول دينهم، إلا ما كان من أهل الفِطَر، الذين لم يتأثروا بالدراسات الدينية الموجَّهة في بلدانهم؛ وهم قليل.
ولقد سمعنا عن قريب، كلاما، يُذكر فيه أن مشكلة المغرب هي: [الذين يريدون الإصلاح، لا يريدون الملكية؛ والذين يريدون الملكية، لا يريدون الإصلاح]؛ فرأينا هذه العبارة، تختزل الإبهام الذي يتسم به الإسلاميون؛ ووجدناها تختزل المغالطات، التي يركبونها للتغطية على قصورهم. ذلك لأن الملكية في المغرب هي الحكم الشرعي، الذي لا يجوز لدَيِّن، أن يفكر في التنكر له، من غير أن يكون قد تنكر لأحد أصول دينه نفسه. نقول هذا، لا من منطلق فقهاء السلاطين، الذين يُفتون بما يخدم أغراضهم وأغراض مستخدميهم؛ ولكن نقوله من منطلق شرعي بحت، وإحدى عينيْنا على الغيب، والأخرى على الشهادة. نقوله، ونحن ملتزمون (نقصد كاتب هذه الورقة، وأسرته) لبيتنا منذ ثلاثة أيام؛ لا يبرحه منا أحد، خوفا على أنفسنا من الأذى، بسبب شدة التحريض علينا، من قِبل المفسدين المحلّيين. لكن الحق أحق أن يُقال، والمسألة أكبر من أن تكون شخصية!..
إن كل من يريد أن يجعل الملكية في المغرب محلا للنقاش، يكون -من غير شك-ساعيا إلى هدم البلد وتفكيك بنيانه. ونحن مع هذا، لا نزعم أن البلد بخير، والفسادُ قد بلغ حدا لا يجوز السكوت عنه؛ ولكن ندعو إلى إصلاح ما يُمكن إصلاحه تحت أنظار الملك، الذي يضمن وحده -بعد الله ربه- وحدة البلاد ويجمع شتاتها.
وإننا ندعو أن لا يُمكَّن الإسلاميون من الانفراد بحكم البلاد أبدا؛ لا لأنهم أهل دين -ونحن أوْلى من يبغي الدين-، ولكن لأنهم غافلون؛ وغفلتهم تجعلهم يتوهمون أن سيطرتهم على مفاصل الحكم، هي من التمكين للدين؛ بينما هم يسعون إلى الهيمنة على البلاد، بأكثر ما يسعى غيرهم من أهل السياسة الحزبية التقليدية!.. والشعب، بسبب جهل أغلبيته لتفاصيل ما نقول، يخاف أن يكون متصديا لدين الله، محاربا لرب العالمين!.. لهذا كله، نتكلم نحن.. من لا اشتغال لنا بالسياسة، ولا لنا غرض في نيل منصب ما.. أو في إرضاء طرف على حساب طرف. نقولها لله، ومحبة للمسلمين جميعهم، من دون تمييز!..
أما الفساد الذي ينخر جسد البلاد، فإننا ندعو الأخيار من الشعب، إلى أن يواجهوه حيث هو، وحيث هم؛ حتى تكون مواجهته عملية، لا نظرية خيالية. وليكن ذلك بالحكمة اللازمة، وبالطرق القانونية. ذلك لأن أغلب الفساد، هو محمي من قِبل الشعب. إننا نرى هذا بأعيننا!.. ولن نَكْذِب الناسَ القولَ، ونحن نرى.. لسنا ديماغوجيين، نريد أن نحظى بمكانة عند الناس، حتى نداهنهم؛ نحن نقول الحق، قَبِله الناس أم ردوه!.. هذا لا يهمنا!..
إن كل من يجعل الفساد محصورا في الحكام دون المحكومين، هو مغرض، يريد أن يتسلق على أكتاف الناس، لبلوغ مكانة ليست له!.. بل إن من الحكام (المسؤولين)، رجالا أخيارا أبرارا، كما من المحكومين؛ وإن من الحكام أشرارا، كما من المحكومين. فلا يجعل أحد المعايير الدنيوية أو الشخصية، بديلة عن معايير الدين؛ فتنقلب الموازين، فيصير المفسدون مصلحين..
إن المغرب في هذه المرحلة من الزمان، يُعَدّ استثناء، بين دول فقدت اتزانها، أو هي في طريق ذلك. فليُحافَظ عليه بما يُستطاع من حكمة وإخلاص؛ ولتُشكر نِعَم الله فيه بطاعة الله، ومراعاة حق من ولاه الله عليه؛ فإن الله يغضب إن أُهين سلطانه!..
(كُتب هذا المقال بتاريخ "الأربعاء 10 ديسمبر 2014 م - 18 صفر 1436 ه"، ويُنشر بعد مرور ما يقارب ال "630" يوم، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن).
