بعد مرور نحو 6 أشهر على توقيع محضر تسوية ملف الأساتذة المتدربين في 21 من شهر أبريل/نيسان، الذي أنهى شهورا من الاحتجاج والغليان، يبدو أن صفحات الملف لم تطو بعد، إذ لا زالت المطالب معلقة وتشكل حجرة عثرة في إنهاء الأزمة. أجواء الاحتجاج تلوح في الأفق بعد اعلان تنسيقية الأساتذة المتدربين عن المقاطعة الشاملة والانسحاب من التداريب الميدانية في جميع المؤسسات التعليمية ابتداء من يوم الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجا على اخلال الحكومة ببنود الاتفاق. ويطالب الأساتذة الحكومة باحترام بنود الاتفاق، الذي ينص على صرف التعويضات والمنح الشهرية، وبتحمل بقية زملائهم المسؤولية الكاملة للفصل كمتدربين وليس كملاحظين، وبارجاع المرسومين الوزاريين المثيرين للجدل إلى طاولة الحوار الاجتماعي، والالتزام بتوظيف الفوج دفعة كاملة. التنسيقية،أكدت عبر بلاغ حصلت عليه صحيفة “رأي اليوم” أن “التأخير في صرف المستحقات المالية يمس ويضر بشكل كبير بوضعية الأساتذة المتدربين، وقدرتهم على مسايرة التداريب، بإثقال كاهلهم بجداول حصص كاملة إضافة إلى ما يتبعهم من إعداد للتقارير وحضور اللقاءات التأطيرية” ونشر الأساتذة المتدربين عبر مجموعتهم الفيسبوكية تدوينات وصورا،تظهر معاناتهم المادية بسبب تأخر صرف المستحقات في مناطق ريفية معزولة، معظمها لا يتوفر على أدنى شروط العيش،و تغيب فيها خدمات توصيل المياه و الاتصالات والكهرباء. ويواجه رسل التعليم بالمغرب موسما دراسيا استثنائيا مثقلا بالمشاكل،يرى مراقبون تربويون بأنه “كارثي”، وتعتريه “تخبطات” و”ارتجالية” في ظل أجواء تربوية وتعليمية يسودها الاكتظاظ والخصاص المهول في اعداد المدرسين، مع ما يتسبب ذلك من دمج و ضم الأقسام وإلغاء التفويج، وتكليف الأساتذة بالتدريس في أكثر من مؤسسة تعليمية واستكمال الساعات بمؤسسة تعليمية أخرى والزيادة في الأقسام المشتركة والتكليف بسلك غير السلك الأصلي.
