كليميم : فلوس الداخلية في مهب الريح.. والسبب بلفقيه

يبدوا أن وزارة الداخلية قد ارتكبت خطأ جسيما عندما خصصت 24 مليار سنتيم كإعتمادات خاصة لبعض الجماعات الترابية بجهة كلميم وادنون والتي ينتمي رؤساءها لحزب الإتحاد الإشتراكي ، هذه الإعتمادات التي خصصتها وزارة الداخلية للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الجماعات و العمل على تنمية المجالات الترابية التابعة لها، لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب وكما تصورتها وزارة الداخلية ، فهذه الجماعات التي استفادت على عكس غيرها من الجماعات الأخرى التي هي في حاجة لمثل هذه الإعتمادات، يترأسها أشخاص لم يفهموا بعد الدور المنوط بهم لتنمية المناطق التي يشرفون على تسيير شؤونها ، فبدل أن تترجم 24 مليار سنتيم إلى مشاريع و خدمات يلامسها المواطن ، عمل هؤلاء الرؤساء بزعامة المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه على صرفها في أمور شخصية وولائم انتخابية وهدايا خاصة لكبار المسؤولين ، في حين تعاني جميع الجماعات المستفيدة من الإعتمادات الخاصة بوزارة الداخلية من تردي الخدمات التي تشرف عليها المجالس الجماعية المعنية وعلى رأسها الطرق وخدمات الإسعاف الطبي وغيرها من الحاجيات التي لازال المواطن ينتظرها برغم من صرف وزارة الداخلية ل24 مليار لهذه الجماعات قصد تحسين خدماتها ، والغريب في الأمر أنه بعد اختفاء 24 مليار المخصص لهذه الجماعات المنتمية لحزب الإتحاد الإشتراكي ، رفع المجلس البلدي لكلميم والمحسوب هو الأخر على حزب الإتحاد الإشتراكي طلب رصد إعتمادات خاصة قدرت ب9 مليار سنتيم من وزارة الداخلية لبناء مقر خاص بالمجلس ، في حين قدم مجلس مدينة الدار البيضاء الذي يضم ملايين من الساكنة طلب رصد اعتماد خاص ببناء مقر للمجلس قدر ب3.5 مليار سنتيم ، فهل سترصد وزارة الداخلية 9 مليار من جديد لبلفقيه كما رصدت 24 مليار لأتباعه ؟ وهل ستختفي 9 مليار إذا ما تم رصدها مثلما اختفت 24 مليار ؟ كل هذه الأسئلة موجهة للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية ، فهل يا ترى سيستجيبون لنبض الشارع أم سيناصرون بلفقيه وأتباعه من جديد ؟