كشفت وثائق حصلت عليها "صحراء بريس" عن وجود فضيحة عقارية مدوية بجماعة أباينو، من بين المتورطين فيها خمسة عناصر أمنية يشتغلون بالمنطقة الأمنية لكليميم، أصبحوا يتملكون بين عشية وضحاها ما مجموعه سبعة هكتارات (70 ألف منر مربع)، بموجب وثائق تم استصدارها بعد تلاعبات مع مافيا العقار التي ترامت على أراضي ملاكيها الحقيقيين بالجماعة القروية اباينو رغم أن هؤلاء الأمنيين يعرفون تمام المعرفة أفرادها. والغريب في الأمر أن الوثائق العديدة التي توصلت بها " صحراء بريس" تبين بأن "رجال الحموشي" المحسوبين على قسم الاستعلامات ومصلحة بطاقة التعريف الوطنية، اقتنوا هذه الأراضي الشاسعة جدا بثمن لا يتعدى 5000 درهم للهكتار الواحد في وقت تعرف المنطقة ارتفاعا صاروخيا لأثمنة العقار وهو ما يفسر وجود تنسيق مسبق ما بين المتورطين في هذه القضية التي يرجى أن يأمر على إثرها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بفتح تحقيق لإعادة الأراضي المترامى عليها لملاكيها الحقيقيين. ومن خلال الوثائق، يتضح بأن المسمى " طه شحموط" عنصر بقسم الاستعلامات تملك في ظرف غامض أزيد من هكتارين بمبلغ مليون سنتيم، وأربعة عناصر آخرين تملكوا أيضا هكتار واحد لكل واحد منهم وهم مولاي الطيب القاسمي، ابراهيم بنحمو، ابراهيم بارا، وسليم بعلي، بالإضافة إلى مواطن عادي يمتهن النجارة ومعروف بعلاقاته المشبوهة مع مافيا العقار. والخطير أيضا، أن الأمنيين الخمسة وبعد احتجاج الساكنة على عملية الترامي، عمدوا إلى محاولة التدخل بقوة وبأسلوب بلطجي من أجل ترسيم هذه الهكتارات بهدف تحفيظها، حيث جلبوا أزيد من 30 شخصا من ذوي السوابق القضائية ليلا وشرعوا في وضع أنصاب بيضاء تحت ضوء مصابيح سيارات تجاوز عددها العشرة. العديد من الأسئلة تطرح حول الهدف من اقتناء عناصر أمنية بسيطة لكم كبير جدا من الهكتارات التي تعد هدفا للتجزيء السري وبأثمنة بخسة وبطرق مفضوحة بجماعة تعاني ويلات مافيا العقار التي ارتكبت الكثير من المجازر العقارية في وقت ينادي فيه الملك محمد السادس بالحفاظ على حقوق الملاكيين الحقييقين وايقاف نشاط هذه المافيا. " صحراء بريس" ستتابع الموضوع..
لتحميل الوثائق المرجوا الضغط هنا حيت تم رفعها على موقع تحميل اخر نظرا لحجمها الكبير
