أفاد مصدر موثوق بأن إصلاح نظام التقاعد بالمغرب لن يرى النور إلا مع مطلع 2017 على الرغم من أن حكومة بنكيران الحالية كدت في إخراج قانون إصلاح هذا النظام مع مطلع السنة المرتقبة، 2016، على أبعد تقدير، أي قبل نهاية ولايتها بأشهر قليلة، وذلك في الوقت الذي ما زالت تلاقي فيه مواجهات مريرة مع معارضي هذا الإصلاح وفي مقدمتهم النقابات الأكثر تمثيلا وهي التي دعت إلى مسيرة و طنية غدا الأحد (29 نونبر) احتجاجا على هذا الإصلاح. وأكد المصدر ذاته على أن مشروع قانون هذا الإصلاح الذي تضمنته قوانين المالية المتلاحقة على عهد حكومة بنكيران، بداية من قانون مالية 2013، يقترب من دخوله المسار البرلماني بهدف مناقشته والمصادقة عليه قبل نهاية ولاية الحكومة نفسها وهو الذي يحدد سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة بدل 60 سنة فإنه (مشروع قانون الإصلاح) ما زال يلاقي مقاومة شرسة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية للموظفين والمستخدمين وعلى رأسها نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خصوصا أن هذه النقابات تتهم الحكومة بإقفال باب الحوار والذهاب في سن قانون لا يخدم مصلحة الموظفين والمستخدمين بل يهدد السلم الاجتماعي، مشددة على أن خطر تفعيل العمل بهذا القانون بعد المصادقة عليه لن يظهر إلى الوجود إلا بعد البداية في هذا التفعيل، علما أن الحكومة عادت إلى "رشدها" بعدما كانت تنوي في ذات مشروع الإصلاح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لولا الضغط الذي مورس عليها من طرف النقابات ولولا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي الذي نبه بدوره إلى خطورة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على الرغم من ضرورة إصلاح نظام التقاعد. حسب نفس المصدر وإذا كان تمديد سن التقاعد سيتم بشكل تدريجي بالنسبة للموظفين والمستخدمين ليصل إلى ثلاث سنوات إضافية من العمل، فإن معدل المساهمات المالية من طرف الموظفين ستمتد على طول أربع سنوات حيث سيعرف معدل هذه المساهمة المالية في صناديق التقاعد بنقطتين في كل سنة من الأربع سنوات المحددة لتصل إلى نسبة 28 في المائة كمساهمة مالية يساهم بها هؤلاء الموظفون والمستخدمون. وعلى غرار رفع سن التقاعد ورفع قيمة المساهمة المالية للموظفين والمستخدمين، سيعرف حساب معاشات التقاعد بدوره تغييرا. هكذا، وإذا كان حساب معاشات التقاعد يتم في الوقت الراهن اعتمادا على آخر أجر شهري للشّغّيل، فإن المشروع المذكور لإصلاح التقاعد يدعو إلى الاعتماد على متوسط الأجور للسنوات الثمانية الأخيرة، وسيمكن هذا الإجراء الأخير الصندوق المغربي للتقاعد من ربح الوقت مقارنة بالإجراء الذي كان اقترحه المشروع والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، إذ سيمكن هذا السيناريو، في حال تفعيله، من تخفيض مديونية الCMR بنسبة 70 في المائة، كما أنه سيؤجل لجوء الصندوق إلى احتياطاته المالية حتى سنة 2031، وهي المدة التي تعتبر مناسِبة لإقرار إصلاح شامل لصناديق التقاعد، حيث سيتم رفع سن التقاعد بستة أشهر مع مرور كل سنة إلى أن يصل إلى ال65 بحلول 2023، مع إمكانية الإحالة على التقاعد لكل من قضى 41 سنة في الوظيفة. وعلى الرغم من المواجهات التي لاقاها مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي بات لا مناص منه لإنقاذ معاشات قرابة خمسة ملايين من الموظفين والمستخدمين إلا أن بنك المغرب كان قد أكد أنه لا مناص من إصلاح نظام التقاعد، وهو التأكيد الذي ما فتئ يصر عليه في كل مناسبة، معتبرا أن هذا الإصلاح عن طريق رفع سن التقاعد سيؤجل أزمة المعاشات إلى 2031، داعيا إلى ضرورة التعجيل بالإصلاح لأن وضعية صناديق المعاشات المدنية بلغت مرحلة مقلقة واصفا الوضع بالسائر نحو الإفلاس. بنك المغرب ظل يؤكد أن المساهمات التي يتم تجميعها من طرف مختلف أنظمة التقاعد بالمغرب تمثل 4.23 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2014، وذلك بعد بلوغ عدد المنخرطين في صناديق التقاعد حوالي 4.18 ملايين شخص مقابل 4.03 ملايين في سنة 2013، بينما يستفيد من تعويضات التقاعد 1.96 مليون متقاعد، وبلغت الاحتياطات المالية لصناديق التقاعد 228.5 مليار درهم (2014) مسجلة نسبة نمو في حدود 9.6 في المائة مقارنة بسنة 2013. ودفع بنك المغرب بمبرر آخر يتمثل في انعدام التوازن بين قيمة المعاشات التي تؤديها الصناديق للمتقاعدين وبين نسبة الاقتطاعات والمساهمات المطبقة من طرف الدولة.. كما حذر البنك المركزي من "خطورة العجز المالي (936 مليون درهم).
