كشفت أرقام أعلنت عنها وزارة المالية أن نسبة البطالة ببلادنا عرفت ارتفاعا في فترة في ظل حكومة بنكيران، فيما بقيت على حالها في فترات أخرى. و بحسب الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة، فإن نسبة البطالة بالمغرب بلغت 10.1 في المائة، حيث انتقلت في المدن من 14.5 بالمائة إلى 15.1 بالمائة، فيما سجلت ارتفاعا طفيفا من 4.1 إلى 4.3 بالمائة بالعالم القروي. وقالت وزارة المالية ، إن البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 34 سنة حسب ذات التقرير،قد بلغت أكثر من 14.5 بالمائة، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 13.6 بالمائة. وأوضحت إنه في الصفوف الشباب الحاصل على شهادات عليا، فإن نسبة البطالة ترتفع بين صفوفه لتصل إلى 18.4 بالمائة عوض 16.8 بالمائة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. و أفاد التقرير الصادر عن وزارة المالية أن نسبة البطالة ارتفعت منذ السنة الماضية، وهو ما كشفت عنه العديد من التقارير الصادرة عن مجلات اقتصادية مختصة، و التي أظهرت أن نسبة البطالة في المغرب لم تتغير منذ سنة 2010، اللهم بارتفاع ضئيل حيث ظلت تتأرجح بين 9،6 إلى 10،1 ما بين 2010 و 2015. ومن جهة أخرى، سجل تقرير صادر عن بنك المغرب السنة الماضية ، ارتفاع معدل البطالة إلى 4،16 في الوسط الحضريّ و 1،5 في المائة في المناطق القروية، وذلك في ظل تدهور وضعية سوق الشغل، وبقاء هامش الطاقات غير المستخدمة داخل الاقتصاد الوطني. وأورد المصدر نفسه، أن هذا التطور شمل بشكل خاص الشباب القاطنين في الحواضر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، حيث انتقل معدل بطالة هذه الفئة من 6،35 في المائة إلى 7،36 في المائة بحلول نهاية الفصل الأول من السنة الجارية. وأردف التقرير أنه من حيث سوق الشغل فإن معدل البطالة شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 4،9 في المائة إلى 2،10 في المائة، في ما بين الفصل الأول من سنة 2013 ونفس الفترة من سنة 2014 بالرغم من خلق 89 ألف منصب شغل، أما بالنسبة للتكاليف، فقد ارتفع مؤشر متوسط الأجور في القطاع الخاص، على أساس سنوي، بنسبة 5،3 في المائة بالقيمة الاسمية وبنسبة 3 في المائة بالقيمة الحقيقية. وحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك المغرب، فقد سجلت الساكنة النشيطة البالغة 15 سنة فما فوق تزايدًا بنسبة 8،1 في المائة لتصل إلى حوالي 7،11 مليون نسمة، مع ارتفاع 2 في المائة في الوسط الحضري و6،1 في المائة في المناطق القروية. وأضاف التقرير أنه تم إحداث 89 ألف منصب شغل، تشغلها تقريبًا بشكل كلي يد عاملة نسوية، مشيرًا إلى أن هذا التطور ناتج عن إحداث 46 ألف منصب شغل في الوسط الحضري و43.000 منصب شغل في المناطق القروية.
