أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم بيانا يتضمن بعض الإجراءات المحتشمة لمواجهة انعدام الشفافية في عمل بعض مؤسسات التعليم الخصوصي. فيما يخص نشر إعلانات ولوحات إشهارية تتضمن معطيات من شأنها مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، وطبيعة الشهادات التي تمنحها وكذا الاختبارات الإشهادية التي تهيئ تلاميذها لاجتيازها، ويقر متتبعون، بغموض هذا البيان لكونه لم يشمل جميع مكونات الحقل التربوي ولم يكن مرفقا بتشخيص دقيق للوضع، وتضمن معالجة محتشمة للخروقات التي تمارسها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، وبالتالي يضيف مصدرنا لم يكن تدبير هذا الملف من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم بنفس الشجاعة التي دبر اختلالات التعليم العام، حيث كان من الأجدر وفق المصدر ذاته، أن يتضمن بيان الوزارة الخروقات التي اكتشفها وزير التعليم محمد الوفا، والتي كانت وراء إصدار هذا البيان ،حتى يكون قراره أكثر شفافية ووضوحا، وإصدار لائحة المؤسسات المعنية بهذه الاختلالات حتى يكون الآباء على علم بها، ولما لا إغلاق هذه المؤسسات بقرار رسمي من وزارة التربية الوطنية والتعليم؟ كما أن بيان وزارة التربية الوطنية والتعليم، وفق المصادر ذاتها، لم يشمل مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب ووصلاتها الإشهارية والتي تتضمن في الكثير من الحالات العديد من المغالطات، إضافة إلى ضعف المراقبة لنوعية البرامج الدراسية التي تلقنها للتلاميذ، وبالتالي يطالب العديد من المتتبعين يضرورة تجاوز مبرر تفادي خلق أزمة دبلوماسية في حالة فرض هذا النوع من المراقبة على هذه المؤسسات الاجنبية . كما أنه لا يكفي إصدار بيان عبر الصحف الوطنية لإنقاذ آباء وأولياء التلاميذ من عدم شفافية هذه المؤسسات الخصوصية، والتي عمرت طويلا بالمغرب أمام مرأى ومسمع الوزراء المتعاقبين على وزارات التعليم. وبالعودة إلى بيان الوزارة، فقد أكد أن جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة كحد أدنى، باحترام البرامج والمناهج في التعليم المدرسي العمومي وترشيح تلاميذها لنفس الامتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي. كما أنها ملزمة قبل إصدار أية وسيلة إشهارية حول الخدمات التي تقدمها، بتضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادر عنها رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها ونوعية الشهادات التي تمنحها لتلاميذها، ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كذلك، يضيف ذات البيان، أن تضع لدى المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نسخا من الإعلانات واللوحات الإشهارية من أجل المصادقة عليها قبل نشرها وعرضها على العموم. وعليه، فإن الوزارة، تهيب بآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها، وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشهادات المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.لحسن أكودير
