اعترف وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي ، بأن القارئ المغربي، لا يقرأ إلا دقيقتين في السنة، في حين أن القارئ الأوربي يقرأ 200 ساعة في السنة، وعزا الصبيحي التراجع الخطير للقراءة بالمغرب إلى المنظومة التعليمية الحالية، وحمل المسؤولية لوزارة التربية والتعليم مشددا في الوقت ذاته على أن حب القراءة يبدأ قبل سن الثانية عشرة. وفي هذا الصدد قال "الشاب المغربي لم نتمكن بعد من تحبيبه القراءة والمسؤولية ملقاة على عاتق المنظومة التعليمية وأن المؤسسة التعليمية هي المسؤولة عن تكوين ملكات وإدراك الطفل للقراءة وتحبيبه لها". وعاب الوزير أمس خلال ندوة صحافية عقدت بالرباط لتقديم منجزات وزارة الثقافة لسنة 2012 على وزارة التعليم فرض 30 ساعة في الأسبوع في الأقسام الابتدائية، وأشار إلى أن متوسط عدد ساعات التدريس في السنة عالميا هو 23 ساعة، معتبرا أن الزمن المدرسي المعمول به لا يسمح للتلميذ بالقراءة، زيادة على التقصير في المناهج الدراسية التي تعطي للتلميذ ملكة القراءة وتحببها إليه وتنمي معارفه وإدراكه عليها. وامتعض الصبيحي من السياسة الجبائية المفروضة على دور النشر كإشكالية من الإشكاليات التي تحد من الطبع والنشر، مشيرا إلى أن المغرب ينتج 2000 عنوان سنويا مقارنة بفرنسا التي تنتج 63 ألف عنوان سنويا. كما عاب الصبيحي على وزارة الاتصال تقصيرها في إنتاج البرامج الثقافية حيث قال "البرنامج الثقافي الذي تبنته وزارة الاتصال في الحادية عشرة ليلا لا يهم ولن يشاهده إلا من تناول عشرة أكواب من القهوة". وقال محمد الصبيحي في إطار حماية المآثر التاريخية والتراث الموروث والإنتاجات التراثية، إنه يجب تكوين عناصر من رجال الدرك الملكي ليصبحوا خبراء في المجال التراثي لمحاربة ظاهرة سرقة المآثر التاريخية. ويذكر أن مجموعة من المدن المتمركزة بها مآثر تاريخية، تعرضت أغلبها للسرقة إما لسرقة المعادن من أقواسها وبناياتها كالنحاس أو لسرقة مدافع تعود لحقب تاريخية، وسبق لمدينة الجديدة وسلا أن عرفتا سرقة مدفعين مصنوعين من النحاس الأحمر. وصرح محمد الأمين الصبيحي أن وزارة الثقافة بدون مقر حيث تكتري مقرا بمبلغ 4.2 مليوم درهم ومقر آخر تكتريه بمبلغ 5 ملايين درهم سنويا، وأن موظفي وزارة الثقافة يعملون في ظروف وصفها الوزير بالصعبة وأضاف بأنهم يحاولون رد الثقة للعمل الثقافي بوسائل محدودة. وفي إطار النهوض بأوضاع الفنانين قال إن الوزارة لا تستطيع تقديم الدعم للفنان لوجود مساطر تمنع ذلك، وقال أيضا إن الوزارة ستعمل على إطار قانوني لمواكبة المقاولات الفنية وخلق سوق ثقافي ودعا إلى الخروج من نظام الجمعيات، وإحلال المقاولات الفنية محل الجمعيات لتقنين إطار اشتغال الفنان.
