سيعرف المغرب إضرابا وطنيا عاما عن العمل في جميع القطاعات ومؤسسات الدولة بداية نونبر المقبل للمطالبة بالزيادة في الأجور،والرفع من الحد الأدنى،والحسم في مطلب الترقية والترقية الاستثنائية، ومعالجة إشكالية التقاعد،ومواصلة الدفاع عن تعميم التغطية الصحية والتعبير عن السخط العارم للموظفين عما عرفته هذه السنة من خيبة على مستوى الحوار الاجتماعي. ففي اجتماع مشترك بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،والاتحاد النقابي للموظفين (ا م ش). قررت النقابات الأربع خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 03 نونبر 2010 بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري دفاعا عن قضايا الشغيلة المغربية. يأتي هذا الإضراب بعد قرار المركزيات النقابيات الدخول في تنسيق بينها من أجل الخروج بشكل نضالي موحد ضد التراجعات الاجتماعية حيث تم عقد لقاء تشاوري بالفيدرالية الديمقراطية للشغل لبحث سبل الرد على التراجعات الاجتماعية، كما تم أيضا عقد لقاء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،تم الاتفاق خلاله على صياغة تصور مشترك لمواجهة الأخطار المحدقة بالملف الاجتماعي، كما تمت مراسلة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل توسيع دائرة التنسيق كحاجة موضوعية في هذه المرحلة.كما كشفت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل،والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لخوض معركة نضالية صلبة. فمن جهتهم يطالب موظفو الجماعات المحلية بتحسين دخل عمال وموظفي الجماعات المحلية،وعلى رأسهم الفئات ذات الأجور الضعيفة التي تشكل ما يناهز ثلثي العاملين بالجماعات المحلية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص قدره( 270 درهما )،والزيادة في قيمته بما يناسب وارتفاع تكاليف المعيشة ثم إيجاد حل عاجل للفئات التي لا تستفيد من الترقية بالأقدمية ( مسيري الأوراش ، واضعي البرامج ، الأعوان العموميون الممتازون..)" كما تطالب ب" تسوية وضعية الممرضين العاملين بالجماعات المحلية أسوة بزملائهم التابعين لوزارة الصحة بالإضافة إلى مطالبتها وزارة الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات (تقنيين، مجازين..)وحث رؤساء الجماعات المحلية (العمالات، الأقاليم ،الجهات،الجماعات الحضرية والقروية) على صرف المستحقات المالية للمستفيدين من حذف السلالم من 1 إلى 4 ، مع تعميم التعويض عن المهام على جميع العاملين بالجماعات المحلية،وليس فقط رؤساء الأقسام والمصالح،ثم تعميم الاستفادة من التكوين.
