وصل حجم الشكايات المحالة على مركز تحليل وتتبع الشكايات إلى 8245 شكاية خلال سنة 2010، بالمقارنة مع عدد الشكايات في 2002 الذي وصل إلى 3474 شكاية ، حيث أن 2418 شكاية من أصل 8245 تم فيها إرشاد المشتكين للمسطرة المتعين سلوكها من قبل المركز و1760 شكاية تم ضمها لملفات سابقة نظرا لوحدة الأطراف والموضوع ، كما تم إحالة 3876 شكاية على المديريات المركزية توصل المركز بخصوصها ب2781 جواب وقد تم إخبار المشتكين بها . ووصلت نسبة الأجوبة على الشكايات 84.40 في المائة في 2010 بالمقارنة مع سنة 2009 التي وصلت فيها نسبة الأجوبة إلى 43.68 في المائة . كما وصل عدد الشكايات المعالجة من سنة 1997 إلى 2010 ، إلى 53409 والنسبة الأكبر منها أحيلت على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بنسبة 27.45 % . في السياق ذاته أكدت مصادر أن الشكايات المعروضة في الصحف يتم دراستها والجواب عليها إذا كانت متوفرة على جميع المعلومات المطلوبة بالنسبة للمشتكي والمشتكى به . وقد عمل المركز في الفترة الأخيرة على تجاوز المعالجة اليدوية للشكايات عبر تحديث أسلوب معالجتها من خلال وضع قاعدة معطيات إلكترونية لتسريع وتسهيل الحصول على الجواب وسيولة إحالة الشكايات بين الهياكل الإدارية بالإدارة المركزية وتوحيد مسطرة معالجة الشكايات الخاصة بالمركز والحصول على إحصائيات دقيقة . وفي هذا الصدد تم إعداد بوابة إلكترونية ( e.plainte )على الانترنت تمكن عموم المواطنين من الإدلاء بتظلماتهم مباشرة إلى الوزارة كما تسمح لهم من الاطلاع على الإجراءات المتخذة وذلك من أجل سهولة التواصل مع المواطن والسرعة في تلقي الجواب وإعفاء المواطن من عناء التنقل إلى المصالح المركزية . يشار أن مركز تحليل وتتبع الشكايات أحدث بمقتضى المادة العاشرة من المرسوم رقم 2.98.385 الصادر بتاريخ 23 يونيو 1998 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة العدل ، يعنى بتلقي الشكايات والتظلمات الموجهة للوزير وتسجيلها وتحليلها والقيام بتوجيهها إلى المديريات المركزية للوزارة بالإضافة إلى تتبع المركز لسير جميع الشكايات المحالة بعد معالجتها والإجراءات المتخذة بشأنها ، كما يسهر على إعداد تقارير دورية حول تطور عددها ، ومعالجتها ومآل المديريات القضائية بشأنها ، ويتكون المركز من مصلحتين هما مصلحة الاستقبال والتسجيل ومصلحة التحليل والتتبع . وتتحدد مهام المركز في تلقي شكايات المواطنين ودراستها وتحليلها وتتبع مسارها والتعرف على الإجراءات المتخذة بشأنها بعد إحالتها على الجهة المختصة ( الديوان الملكي ، ديوان المظالم، ديوان وزير العدل ، المفتشية العامة ، الكتابة العامة ، المندوبية المكلفة بالسجون ، مؤسسة الحسنة الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية بالخارج ، وزارة الخارجية ، كتابة المجلس الأعلى للقضاء ) ، بقصد إخبار المشتكين بالمآل ووضع حصيلة دورية لهذه الشكايات واستقبال المشتكين والاستماع إليهم وإرشادهم عند الضرورة وفق الضوابط المحددة قانونا وتخفيف العبء على المديريات وذلك بتحليل الشكايات الواردة وإحالة الجاد منها والمستوفي لجميع الشروط والمعلومات على الجهة المختصة لأجل القيام بالمتعين بشأنها
