تقدمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمقترحاتها ذات الأولوية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته, وذلك من منطلق موقعها "كقوة اقتراحية وسلطة معنوية". وأكدت الهيئة في بلاغ لها, أنها تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع الإقليمي والوطني التي أعادت بقوة إلى الواجهة مطلب "مكافحة الفساد والمفسدين, والتصدي للإفلات من العقاب, والقطع مع جميع مظاهر الريع والاحتكار". وأفاد البلاغ أن الهيئة, إذ تستشعر "الدور الحيوي المنوط بها في هذه المرحلة الدقيقة بالذات", فإنها تؤكد, في إطار جمعها العام الذي انعقد مؤخرا , على "ضرورة الانخراط الحقيقي والجدي في محاربة الفساد والمفسدين", مجسدة هذا الاقتناع بالمبادرة إلى إعادة ترتيب مقترحاتها, لتتقدم بها, من منطلق موقعها كقوة اقتراحية وسلطة معنوية, وذلك وفق ما تمليه أولويات الظرف الراهن التي تستدعي تصحيح المسار الإصلاحي المتبع في مجال مكافحة الفساد. وأشار البلاغ إلى أهم مقترحات الهيئة التي تروم تطويق الفساد وردع المفسدين, وتعزيز المساءلة وإعطاء الحساب, ومكافحة الإفلات من المتابعة, ومكافحة الإفلات من العقاب, ومحاربة الريع السياسي, ومنع تحقيق الامتيازات, وتخليق القضاء وترسيخ دوره في مكافحة الفساد, وضمان حق وأمن المواطنين في التبليغ عن الفساد ومعاقبته, والنهوض بقدرات المكافحة لدى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, وترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد في إطار الاضطلاع بالمهام المخولة لها بمقتضى مرسوم الإحداث. وتوصي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, يضيف البلاغ, بتمكين جميع الأطراف المعنية من الانخراط في التحضير والتتبع والتنفيذ والتقييم للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, وضمان النهوض بالتعبئة والشراكة بين مختلف الفعاليات, وإدراج المقاربة الزجرية في استراتيجية مكافحة الفساد, واعتماد رؤية شمولية تربط التوجهات الاستراتيجية بالأهداف والعمليات المبرمجة, مع تحديد جدولة زمنية موحدة لإنجاز المشاريع كقوة ضاغطة تضمن التفعيل.كما تدعو الهيئة إلى استحضار وقع الإجراءات وصعوبات التنفيذ ومدى التطابق مع الأهداف المتوخاة, وإعداد برامج عمل جهوية منبثقة من التوجهات العامة, ومستجيبة لمستلزمات تحسين الحكامة الترابية, وإرساء آليات للتنسيق والتتبع والتقييم ومراقبة الإنجاز, والتواصل المستمر حول المشاريع المبرمجة.
