على الرغم من أن محتضني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ظاهرون للعيان، إلا أن الخرجة الإعلامية الأخيرة للصحافة الجزائرية التي تغنت بمقاطعة هذه الجمعية لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي تحتضنه مدينة مراكش بداية من غد الخميس وعلى مدى أربعة أيام أكدت على أن الراعي الرسمي الأول للجمعية التي يترأسها أحمد الهايج هي المخابرات الجزائرية التي أفلحت في تحريك هذه الجمعية بالشكل الذي تريد منذ عهد محمد أمين الزعيم الروحي ل"الجمعية" ومرورا بخديجة الرياضي التي تقلدت هي الأخرى مهام الرئاسة في مشهد فلكلوري يعلمه الجميع. "ليكسبريسيون الجزائرية"، صاحبة الفتوحات الوهمية في توجيه سهام النقد المجاني إلى المغرب ومؤسساته، خصوصا في ما تعلق بحقوق الإنسان، كشرت مرة أخرى على أنيابها مثل كلب مسعور لم يجد ما ينهش، لتذهب من دون موجب حق ولا دلائل واقعية إلى التشريح المرفوق بالتجريح في واقع حقوق الإنسان بالمغرب، مستشهدة بالمقاطعة التي أعلنتها هذه الجمعية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، متحدثة عن وقائع لا أساس لها من الصحة، مركزة على تراجع الحقوق بالمغرب في الآونة الاخيرة وعلى التضييق على الحريات والتعنيف والتعذيب. هذه الصحيفة ومثيلاتها من الصحف التي تشتغل تحت إمرة الجيش الجزائري والمخابرات الجزائرية وبإملاءاتهما العمودية التي تنهال عليها لتنفذ أوامرها العدائية للمغرب ومؤسساته ما كان لها أن تتحدث عن التراجع والتضييق لولا أن استوحتهما من أكاذيب "الربابنة" الفاشلين المتعاقبين على قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث ظلوا يشنفوف مسامع المجتمع المغربي نشازا بمثل هذه العبارات التي كانت بمثابة عظم سمج تهافتت عليه "ليكسبريسيون" وباقي الصحف الجزائرية المعادية للمغرب بعداء المخابرات والجيش الجزائريين، وذلك على الرغم من أنها تعلم ومعها ذات الجمعية وباقي "الكائنات" التي سمحت لنفسها أن تقاطع المنتدى الدولي لحقوق الإنسان لغاية عنوانها البارز هو التشويش، أما مراميها الكبرى فهي التكسب من المخابرات الجزائرية التي تجعل من الجمعية قفازا تحاول به ضرب المصالح المغربية. وعلى الرغم من أن الإعلام الجزائري يعي جيدا المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات والحقوق التي لن تبلغ منها الجزائر قيد أنملة إلا أنه يعمل مكرها على تنفيذ إملاءات أسياده بالنبش في حقوق الإنسان المغربية التي أصبحت نموذجا ومرجعا دوليا وتجاوزت عتبة الإقليمية. لكسبريسيون الجزائرية وباقي المشوشين في الصحافة الجزائرية يثيرون زوبعة إعلامية عن مقاطعة العديد من الجمعيات المغربية للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش ويذهبون إلى انتقاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لن تتوصل الجزائر إلى اعتماد مؤسسة حقوقية مثله أو أقل منه إلى يوم يبعثون. الواضح أن "المقاطعين" ومن يكتب لصالحهم في الجزائر وخارجها الذين يدعون الفقه في الحقوق والسياسة اختلط عليهم النابل بالحابل في ما يخص أهداف المجلس المذكور ودوره المحدد وهو يشرف على تنظيم المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، حيث لا يتعدى هذا الدور التنسيق بين الجمعيات الوطنية بنظيرتها الأجنبية مع التركيز على الحرية في طرح الأفكار، خصوصا وأن المنتدى في حد ذاته ليس ملتقى سياسيا، وإنما مجرد منتدى للتكوين الحقوقي والاطلاع على تجارب الآخرين وتنظيم أوراش. و إذا كانت استضافة هذا الحدث الدولي تشكل إقرارا بحيوية المؤسسات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حقوق الإنسان، وتحديا كبيرا في مجال هذه الحقوق، فإن الأوضح من كل هذا هو أن مقاطعة هذا المنتدى تبقى إملاءً فرضته المخابرات الجزائرية على الذين تمنحهم نعمة بيد من حرير وتقبض بيد خشنة على رقابهم لينفذوا أوامرها وفق الأجندة التي غالبا ما تخيب أمام نجاح المغرب والمغاربة في مسيرتهم الإصلاحية الكبرى.
