في موقف غريب صادر عن محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أبدى الزعيم النقابي امتنانه لحزب العدالة والتنمية وللحكومة التي يقود، خلافا للبيانات المشتركة الصادرة مع المركزيات النقابية الأخرى، وأعرب نوبير الأموي، عن تقديره لحزب العدالة والتنمية ولمن يشتغل لمصلحة الوطن، مضيفا خلال استقباله من طرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس السبت بالمقر المركزي للحزب أن الشعب المغربي جدي ويحب الجد والمجدين. وقال الأموي الذي زار المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية لتقديم تعازيه للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في وفاة عبد الله بها، وذلك تزامنا مع انعقاد اللقاء العادي للأمانة العامة للحزب: "نحن في الكونفدرالية مستعدون للتعاون معكم، ونحن ندعمكم مهما اختلفت مواقعنا". وكان الأموي قد حذر حكومة عبد الإله بنكيران، من مغبة أن تمتد تداعيات شلل الحوار الاجتماعي لتهدد السلم السياسي في المغرب. وشدد الأموي على أن «صبر المغاربة على الحكومة لا يمكن أن يستمر إلى الأبد» ، لأن «الصبر كيضبر»، معتبرا أنه «باستثناء فئة قليلة تنعم بوضعية مادية أكثر من مريحة وتبحث عن المزيد، فإن الأجور بالمغرب لم تعد تغطي متطلبات الحياة الكريمة». ووصف الزعيم النقابي الحكومة بالضعيفة، التي لم يعد لها ما تقدمه، بعدما «كبر عليها الطرح»، مطالبا بتضافر جهود كل الفرقاء للوصول بالمغرب إلى بر الأمان، وأنه إذا كانت الحكومة ناقصة عقل فيجب على العقلاء في الدولة وفي الإدارة أن يبادروا إلى الدخول على الخط لتخفيف الحمل على المغاربة المعروفين بصبرهم. وأوضح الأموي أن الفريق الحكومي لم يأت بجديد، وذلك على جميع المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرا أن ذلك لم يشكل مفاجأة بالنسبة إليه، على اعتبار أن حزب بنكيران وحكومته ليسا من العيار الذي يمكنه أن يتحمل عبء الإصلاحات المستعجلة التي يتطلبها الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأن الفضل في خروج المغرب من متاهات الوضع الإقليمي المضطرب يرجع، أولا وأخيرا، إلى الملك وما تلا خطاب 9 مارس 2011 من خطوات سياسية انتهت إلى وضع دستور خرج بالمغرب من زمن الدساتير الممنوحة، ومكنه من عبور أمواج الثورات العربية بسلام. اعتبر الأموي، في حوار تطرق فيه إلى خصوصية العمل النقابي في الوقت الراهن، وكيف أن النقابات المغربية حرصت في المقام الأول على ضمان استقرار البلاد، أن الحكومة صورية، لا يمكن أن توصف إلا ب"الخدعة الكبيرة"، مشككا في شرعيتها الانتخابية، على اعتبار أن الانتخابات التشريعية الأخيرة عرفت استعمال جيل جديد من "الرشوة السياسية"، و"اختلط فيها السياسي بالديني، ما أساء إلى السياسة والدين معا".
