منع التحكم وتحكم المنع..ملاحظات على هامش "منع" الداخلية لندوة البام ببني بوعياش: قرأتُ في بعض المواقع الإلكترونية أن السلطات قد عمدت إلى "منع" الفرع المحلي لحزب البام ببني بوعياش من تنظيم ندوة فكرية بإحدى فضاءات المدينة، لذا أود تسجيل بعض الملاحظات التي أوردها كما يلي: أولا: أسجل استغرابي من مضمون النبأ (لم يصل بالنسبة لي لدرجة الخبر) لأني أعرف جيدا علاقة "الحب السلطوي والمنفعي" التي تربط باشا المدينة، الذي يفترض أن يكون صاحب الاختصاص في الترخيص للنشاط من عدمه، مع أحبائه في حزب الأصالة والمعاصرة، مذكرا هنا بواقعة مغامرته بإغراق دوائر المدينة بأشخاص لا يقطون هناك خدمةً للبام، ولأجندته الانتخابية الضيقة، وأساسا لرئيس بلدية بني بوعياش الذي تربطه علاقة شخصية قوية بالسيد الباشا المحترم. ثانيا: أتساءل إذا كان المنع قد وقع حقا، من جهة طبعا غير الباشا، عن خلفياته ومصدره، وهل كان المنع قراراً أم منعا تحت الطلب بهدف إحراج الحكومة، والإدعاء كما حاول أمين عام حزب التحكم الترويج له، بأن بنكيران يستهدفه شخصيا وهلم خرجات ومعارك جانبية.. ثالثا: كيف نفهم مطالبة أمين عام حزب التحكم بإقالة وزير الداخلية حصاد بسبب منع النشاط المذكور، وهو بالمناسبة أول نشاط أسمع أنه قد مُنع من تنظيمه حزب البام، وهو ما يجعل التساؤل مشروعاً حول أهداف "المنع" ورد فعل "الممنوعين" (البروباغندا، التشويش، الاستدراج لمعارك جانبية..).. رابعا: وهنا بيت القصيد، أو الموقف السياسي الذي أود التعبير عنه: يجب التأكيد وبشكل قاطع ونهائي وبلا لف ولادوران، بأن مسؤولي وزارة الداخلية من القائد إلى وزير الداخلية مرورا بالباشوات ورؤساء الأقسام الداخلية أو الشؤون العامة، والعمال والولاة، بأنه من غير المقبول وغير المستساغ منع نشاط أحزاب سياسية قانونية (بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة) من تنظيم لقاءات تواصلية وندوات تفاعلية تستهدف المواطنين، موضحا هنا التمييز الضروري مابين الأحزاب القانونية والأحزاب الشرعية، ورغم قناعتي بأن حزب البام غير شرعي ولكن واعتبارا لأنه حزب قانوني فإنه من غير المقبول منعه (إذا افترضنا صدق الرواية وإن كنت أشكك فيها، أو على الأقل شيء ما لا زال غامضا فيها).. وبصحة فطوركم..
