صحف: ملف بلفقيه على طاولة محمد عبد النباوي بعد 5 سنوات من البحث، وموظفة تنصب على رجال أعمال في مبالغ ضخمة فاقت 4 مليارات، و إذانة رؤساء جماعات بالسجن .

نستهل قراءة بعض الورقيات اليومية الصادرة مطلع الأسبوع الجديد من “المساء” أن وزارة الدفاع الأمريكية كشفت أن المغرب انخرط في صفقة تسلح جديدة تهم تحسين القدرة والفعالية الهندسية والتقنية لطائرات إف 16، كما تهم أيضا تدريب الجنود المغاربة على استخدام هذه التقنيات وصيانتها.
ووفق المنبر ذاته، فإن الصفقة تستفيد منها دول؛ من بينها مصر وأندونيسيا والعراق والأردن وكوريا الجنوبية ودول أخرى، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليون دولار، فيما يرتقب أن يتم الانتهاء من الصفقة بحلول 15 مارس من عام 2023.
وأفادت الورقية ذاتها أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعيش حالة من العطالة في ممارسة صلاحياتها التقريرية، بسبب التأخر الحاصل في تعيين باقي الأعضاء ومباشرة المهام التي أسندت إلى مجلس الهيئة طبقا لمقتضيات القانون 113.12، بالرغم من مرور أزيد من 9 أشهر على تعيين الملك محمد السادس محمد البشير الراشدي رئيسا للهيئة.
وأضافت “المساء” أن الرئيس ينتظر قرار الحكومة بشأن عدم إلزام أعضاء الهيئة بالتفرغ بشكل كامل للعمل داخل المؤسسة.
وذكرت “المساء”، أيضا، أن ملفيْ عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم، وعبد العالي دومو، الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، على طاولة محمد عبد النباوي، بعدما استغرقا وقتا طويلا في البحث التمهيدي، ما يقارب خمس سنوات، وحقوقيين يحذرون من “بلوكاج” التحقيقات، قائلين إن التأخر يولد انطباعا بوجود تمييز وإن موقع المعنيين وعلاقاتهما المتشعبة قد يكون لها دور في ذلك.
وأشار المصدر ذاته إلى اعتقال رئيس سابق لقسم الممتلكات الجماعية ببلدية الجديدة على خلفية تورطه في منح شهادة إدارية غير قانونية لأحد المقاولين العقاريين، ومن المنتظر أن يبدأ قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الاستماع إلى مجموعة من الأطراف الوازنة في هذا الملف؛ بينهم وكلاء عقاريون ومقاولون ورجال أعمال.
جريدة “العلم” أفادت بأن المغرب بصدد استرجاع 35 ألف قطعة إثنوغرافية تم تهريبها بطرق غير شرعية، قبل أن تحجزها مصالح الجمارك الفرنسية، وسيتم نقل هذا التراث ذي القيمة العلمية الكبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأضافت الجريدة أن هذا المسعى يأتي بعد أسبوع من تمكن الوزارة الوصية على قطاع الثقافة من استعادة 20 قطعة أثرية، مودعة للبحث العلمي لدى جامعة بوردو الفرنسية، إلى المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، حيث تمثل تلك القطع الأثرية بقايا عظمية بشرية، تم الكشف عنها أثناء أشغال الحفريات التي أجريت بمقبرة الروازي.
وإلى “أخبار اليوم”، التي أوردت أن الحكومة يرتقب أن تناقش في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل مشروع قانون لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، بهدف وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكتبت الجريدة أن المذكرة التقديمية للمشروع، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قالت إن المنتجات الصناعية والكيميائية موجهة أساسا إلى القطاع المدني؛ لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري، وتسهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وجاء في “أخبار اليوم”، كذلك، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت رؤساء جماعات بأسفي، بينهم رئيسان سابقان ورئيس جماعة حاليا، بالسجن النافذ اتهموا بتبديد أموال عمومية، وتصل الأحكام إلى 8 سنوات.
أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن السلطات الأمنية الإسبانية سلمت إلى نظيرتها المغربية موظفة نصبت على رجال أعمال ومقاولين في مبالغ مالية ضخمة تناهز أزيد من 4 مليارات سنتيم، قبل تمكنها من الفرار خارج أرض الوطن.
وحسب المنبر ذاته فإن الضحايا كشفوا أن المتهمة كانت تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة، إذ يفوق عددهم 20 ضحية، ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن، وتزعم أنها ستقتني لهم العقارات التي تتخللها نزاعات، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في شباك هذه الموظفة التي كانت تعمل مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمدينة تمارة وتتقن النصب بطرقية احترافية.
وذكر المنبر الإعلامي نفسه أن العديد من وسائل الإعلام الإيطالية بمختلف مشاربها نوهت بالخبرة والتجربة اللتين راكمتهما المخابرات المغربية في محاربة الإرهاب، وبمدى الدعم الذي تقدمه الأخيرة للعديد من البلدان، ولا سيما مدها بالمعلومات الاستخباراتية التي أصبح لا محيد عنها وحجز الزاوية من أجل الانتصار على آفة الإرهاب.