صدم مواطنون مغاربة جراء اكتشافهم عدم التزام جميع فنادق المملكة بقرار تخفيض أسعار المبيت بنسبة 30 في المائة، والذي دعت إليه سابقا فيدرالية المؤسسات الفندقية. هذا، وتقاطرت الشكايات على الفنادق المعنية بعدما اتصل مواطنون ببعضها ليكتشفوا أن أثمنة المبيت لا تزال هي نفسها، كما أنه لم يتم تزويدهم بأي معلومة عن إمكانية التخفيض. في هذا الصدد، أوضح الفاعل السياحي في جهة سوس ماسة، حسن مرزوقي، أن الكثير من المشاكل تعتري تنزيل هذا التخفيض، مضيفا أن الفنادق حاولت مسبقا تنزيله سنتي 2012 و2017، لكنها منيت بالفشل. وأضاف مرزوقي، بأن هذا الموضوع أثير مجددا تفاعلا مع قدوم الجالية، ولكن المشكل الرئيسي يكمن في دفاتر التحملات، وتحديد شروط الفنادق التي ستستفيد. وشدد المتحدث نفسه على أن العديد من الفنادق تعرضت للإقصاء بسبب عدم وجودها في الحواضر، كما تشترط عليها دفاتر التحملات أداء جميع الضرائب وتسجيل كافة المشغلين في الضمان الاجتماعي، وهي شروط جد صعبة، وفق تعبيره . واستشهد مرزوقي على سبيل المثال بمدينة أكادير، التي تشهد فيها فنادق تاغازوت شمال المدينة والقرى الساحلية المجاورة إقصاء كبيرا، مؤكدا أن مسائل الضرائب والضمان الاجتماعي تصعب المأمورية بدورها. ومن جانبه أورد لحسن حداد، وزير السياحة الأسبق، أنه من الصعب اعتماد التخفيض المذكور، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا، وزاد: "الصيف وقت الذروة، ووسائل المراقبة غائبة، كما أن القطاع حر". وأضاف ذات المتحدث أن غياب التقنين عن أسعار المبيت معضلة أخرى تعيق التنزيل، مشيرا إلى أن المطلوب هو وحدة وكالات الأسفار، وتنسيقها مع الفنادق على طول السنة، لضمان تسعيرة معقولة. يذكر أن قطاع الفنادق يعتبر من بين القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب الركود الذي طال السياحة المغربية أشهرا طويلة، قبل إحلال إجراءات التخفيف خلال فصل الصيف، وهو ما يراهن عليه الكثير من مهنيي هذا القطاع لتجاوز خسائرهم الاقتصادية.