بعد تعيين عزيز اخنوش رئيسا للحكومة من قبل جلالة الملك، شرع في مشاوراته مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الجديد لتشكيل الحكومة الجديدة. وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن التحالف الحكومي ووزراء الحكومة الجديدة، فإن المعطيات المحيطة بهذه العملية وبعض التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة المعين، تسمح لنا بمعرفة السيناريو الأقرب الذي يحدد ملامح الحكومة القادمة. منطلقات تحدد ملامح الحكومة الجديدة: نبدأ أولا بتصريح رئيس الحكومة المعين الذي قال فيه إنه يسعى لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة على أساس برنامج حزب الأحرار وقادرة على تطبيق النموذج التنموي الجديد. وحين نعلم أن هذه التصريحات صادرة عن رجل يُتقن لغة التدبير ومتشبع بروح الفكر المقاولاتي أكثر منه بالفكر السياسي والحزبي، نستطيع القول إن الرجل يسير في اتجاه ثلاثي الأبعاد: -1- "حكومة قوية ومنسجمة" وهو ما يعني تشكيل حكومة مقلصة ليسهل عليه ضبط إيقاعها ومن أجل نجاعة أفضل. هذا المعطى يفرض تقليص عدد الأحزاب التي ستشارك في الحكومة، وهو أمر سهل المنال بحكم النتائج التي أسفرت عنها انتخابات 8 شتنبر. -2- "تحالف حكومي مرتكز أساسا على برنامج حزب رئيس الحكومة": عزيز أخنوش وزع العديد من الوعود التي تضمنها برنامج حزبه الانتخابي. وهي وعود كبيرة وليس من السهل تحقيقها والوفاء بها. على هذا الأساس سيجد رئيس الحكومة المعين صعوبة كبيرة في التفاوض مع باقي الأحزاب على أساس البرنامج الانتخابي لكل حزب. فالوعود التي قدمها حزب الحمامة، إذا أضفنا إليها الوعود الانتخابية للأحزاب التي تريد المشاركة في الحكومة الجديدة، سيجعل من الصعب الحفاظ على الانسجام الحكومي بسبب طومح كل حزب في تطبيق وعوده والوفاء بها. ومجموع تلك الوعود الانتخابية يفوق بكثير طاقة وزارة المالية وتتطلب تعبئة غلاف مالي لا نعرف كيف يمكن تمويله. مرة أخرى نجد أن عزيز أخنوش لن يجدا بدا من تشكيل حكومة مقلصة وهو ما تسمح به نتائج الانتخابات الأخيرة بحيث أن تحالف من ثلاثة أحزاب فقط كاف لتحقيق أغلبية مريحة. -3- "حكومة قادرة على تطبيق النموذج التنموي الجديد": إلى جانب وعود عزيز أخنوش الانتخابية، يحتل النموذج التنموي الجديد مكانة مهمة في تشكيل الحكومة الجديدة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تركيز تقرير السيد شكيب بنموسى غلى ضرورة القطع مع الكثير من الممارسات الخاطئة، ومطالبته بتطوير منظومة الحكامة في بلادنا، فإننا نذهب إلى أن رئيس الحكومة الجديد مطالب بإعطاء إشارات قوية للشارع المغربي بخصوص التعبئة المجتمعية التي ينادي بها تقرير النموذج التنموي الجديد وعلى رأسها الميثاق الوطني للتنمية. ومن مقتضيات هذه الإشارات حكومة مقلصة وبأقل عدد من الوزراء، مع إبعاد بعض الشخصيات التي تم إعفائها في الحكومتين السابقتين، رغم بروز بعض تلك الشخصيات في المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. من الجانب الثاني تشكل نتائج الانتخابات عاملا حاسما كذلك في طبيعة الحكومة الجديدة. فلأول مرة في تاريخ الانتخابات تعلن كل الأحزاب الفائزة رغبتها في المشاركة الحكومة، وهو ما يعني تشكيل أغلبية حكومية بدون معارضة لا نقول قوية، وإنما معارضة قادرة على خلق التوازن في المؤسسة التشريعية. فمشاركة جميع الأحزاب الفائزة في التحالف الحكومي، سينتج عنه غياب تام للمعارضة، وهو ما يعني حكومة في مواجهة الشارع بشكل مباشر ودون وساطة المعارضة. هذا السيناريو لا يمكن لرئيس الحكومة تحمله لأنه يعرف جيدا أن الأمر يتطلب رجلا تمرس في السياسة وتدرج في خباياها، وهو ما لا يتوفر في رئيس حزب الأحرار. أضف إلى ذلك أن رئيس الحكومة المعين يشتغل بمنطق الفكر المقاولاتي القائم على أساس تحديد الأهداف مسبقا وتوفير الوسائل والمناخ الضروريين للاشتغال مع اجتناب كل صراع أو مواجهة يمكن أن تتسبب في تعطيل إنجاز الأهداف المسطرة. على هذا الأساس سيسعى رئيس الحكومة المعين إلى تقليص عدد الأحزاب التي ستشارك في الحكومة إلى الحد الأدنى وهو ثلاثة أحزاب التي ستعطيه أغلبية مريحة، وترك الأحزاب الأخرى تلعب دور المعارضة، وهو الخيار الأمثل لرجل يتحدث لغة التنمية أكثر من لغة السياسة، ويفكر بمنطق الفكر المقاولاتي أكثر من الفكر الحزبي والسياسي. سيناريوهات الحكومة الجديدة: الأكيد هو أن نتائج الانتخابات الأخيرة جعلت من تشكيل الأغلبية الحكومية أمرا ميسرا ومن السهولة مما كان. لكن الوعود الكبيرة التي أطلقها رئيس حزب الأحرار، وخطر غياب معارضة قوية سيجعل من الحكومة الجديدة في مواجهة مباشرة مع الشارع، هذه المعطيات من شأنها تقليص هامش الحرية في تشكيل الحكومة الجديدة رغم أن نتائج الانتخابات الأخيرة تسير في الاتجاه المعاكس. إلا أن التدبير الحكومي والحسابات السياسية له منطقه الخاص به. على هذا الأساس يمكننا القول إن الحكومة المقبلة لن تخرج عن سيناريو ثابت وسيناريو متحرك: السيناريو الثابت هو مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة وذلك على أساس معطيين اثنين: يتجلى المعطى الأول في كون حزب الأحرار في شخص عزيز أخنوش لعب دورا في جعل حزب الاتحاد قائما بعد ما تعرض له من تراجع كبير نتيجة تداعيات حكومة التناوب. هذا المعطى يجعل من حزب الاتحاد منصهرا في سياسة حزب الأحرار ولن يجد رئيس الحكومة الجديدة فيه سوى حزب يطمح للمشاركة في الحكومة بأي ثمن مادام غير قادر على ممارسة المعارضة، وهو منطق الانسجام الحكومي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المعين. المعطى الثاني يتمثل في رغبة رئيس حزب الاحرار من الاستفادة من العمق النقابي وبعض المؤسسات الموازية التابعة لحزب الاتحاد، وهو ما يفتقر إليه حزب الأحرار ويحتاج لمثل هذا الدعم في تدبيره للشأن العام. السناريو المتحرك يتمثل في الحزب الذي سينضاف لتحالف الأحرار بحزب الاتحاد الذي يشكل 137 مقعدا. والاختيار لن يخرج عن أحد الحزبين: الأصالة والمعاصرة الذي سيمنح للحكومة الأغلبية ب 224 مقعدا. أو حزب الاستقلال وفي هذه الحالة ستكون الأغلبية مشكلة من 218 مقعدا. حزب الأحرار يعرف جيدا ضعف تواجده في الساحة النقابية وداخل المجتمع المتسم بالاحتجاج للمطالبة بالحقوق، لذلك لا نستبعد تفضيله التحالف مع حزب الاستقلال للاستفادة من دعم منظمته النقابية ومؤسساته الموازية لتوجهات الحكومة الجديدة، وترك حزب الأصالة والمعاصرة يتزعم المعارضة. ينبغي في الأخير أن نشير إلى أن رئيس الحكومة المعين قد يضيف حزبا أو حزبين للتحالف الحكومي ليس من باب تحقيق أغلبية مريحة لأن الأمر محسوم بثلاثة أحزاب فقط، وإنما من باب إنقاذ بعض الأحزاب التي لا تستطيع ممارسة المعارضة وبالتالي إفساح المجال لها للمشاركة الحكومية ولو بشكل صوري، ونقصد حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
