أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، صباح أمس (الخميس)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، دركيين يعملان بثكنة النواصر، لفائدة البحث والتقديم، بعد تورطهما في السكر العلني والعربدة وتبادل الضرب. وحسب ما أوردته «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوفين المتورطين في إحداث الفوضى والعربدة والعراك، كانا يرتديان زيهما الرسمي رفقة زميل لهما آخر بزي مدني، أثناء عراك بالشريط الساحلي بجماعة السوالم الطريفية. وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر الدركيين، الذين يعملون بثكنة النواصر وحديثي التخرج، يأتي بعد أن تلقت عناصر الدرك الملكي بالسوالم الطريفية إشعارا يفيد وجود دركيين في حالة اندفاع قوية، محدثين فوضى كبيرة في الشارع العام بالشريط الساحلي، بسبب حالة الشكر التي كانوا عليها. وأوردت مصادر متطابقة، أن مضمون الإشعار استنفر عناصر الدرك الملكي بالسوالم الطريفية، التي حلت بمسرح الجريمة، وأوقفت العنصرين المشتبه فيهما، بينما تمكن زميلهما الثالث من الفرار، مستغلا ارتداءه زيا مدنيا، ليتم أشعار النيابة العامة التي أمرت باعتقال الموقوفين واقتيادهما للتحقيق معهما. وفي تفاصيل الواقعة التي هزت مصالح الدرك الملكي، لصفة المشتبه فيهم، أوردت مصادر متطابقة أن الدركيين الذين يعملون بثكنة النواصر، تجردوا من مهنيتهم التي تلزمهم باحترام القانون، بعدما عاقروا الخمر إلى أن فقدوا السيطرة على أنفسهم ولم يعودوا يدركون ما يفعلون، وهو ما حولهم من رجال قانون إلى مثيرين للفوضى في الشارع العام. ونظرا لخطورة السلوك الذي يتنافى مع القانون، بادر المارة الذين هالهم مشهد تبادل الضرب والعربدة إلى إشعار درك السوالم الطريفية، بعدما كان الدركيون المخالفون في وضعية اندفاع قوية بالشارع العام، نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كانوا عليها. وتجاوبت عناصر الدرك الملكي بالسوالم الطريفية مع مضمون البلاغ لتهب على الفور إلى المكان المعلوم، إذ قامت بإيقاف المشتبه فيهما في حالة تلبس للتحقيق معهما، حول تهمة السكر العلني وإحداث الفوضى بالشارع العام، في حين لاذ زميلهم الثالث بالفرار. وأمرت النيابة العامة ببرشيد، الثلاثاء الماضي، بوضع الدركيين الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، وتكليف عناصر المركز القضائي لسرية برشيد بفتح بحث قضائي مع المعنيين بالأمر حول تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والعربدة وتبادل الضرب لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، بينما يجري البحث لإيقاف المتورط الثالث، الذي كان بزي مدني بعدما تمكن من الفرار إلى وجهة مجهولة. وعلمت"الصباح"، أن مصالح الدرك الملكي تنتظر مآل ونتائج البحث القضائي وقرار النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة، في حق الدركيين المتورطين. الصباح.
